أدخلت قضية اتهام المستشارة الأسرية والكاتبة السعودية سلوى العضيدان للداعية المعروف عائض القرني بسرقة أكثر من 90% من كتابها «هكذا هزمت اليأس» المجتمع في مرحله جديدة في مسائل الحفاظ على الحقوق الأدبية والفكرية، وزاد اهتمام المتابعين عندما قبلت اللجنة الإعلامية وشبه القضائية النظر في القضية، برغم من أن خصمها شخصيه دينيه شهيرة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام قد أوضح أن سلوى العضيدان تقدمت في 1-4-1432هـ بخطابها الأول لمعالي وزير الثقافة والإعلام مرفقا به ما لديها من مستندات، وقد قام رئيس لجنة النظر في انتهاكات حقوق المؤلف بمحاولات عدة للتوفيق بين الجانبين والتوصل إلى صلح بينهما لإنهاء الشكوى قبل أن تنظر رسميا من اللجنة، وعندما تعذر التوصل إلى شيء من ذلك أحيلت الشكوى إلى اللجنة، وينتظر الكثير ما سيخرج من تلك المحاكمة، وعن الأحكام التي ستصدرها اللجنة في حال ثبوت التهمه، وكما قيل المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

يحتاج المجتمع مثل هذه التجارب، فالكاتبة تمارس حقها القانوني في المطالبة بحقوقها، مما يرفع من مستوي الوعي بالحقوق الفكرية، فالكاتبة تتحدث عن سرقة أكثر من 90 % من كتابها، وهذا الاتهام الذي فشلت الجهود على ما يبدو بأن تتم تسويته بصورة ودية، يحتاج إلى كلمة القضاء، وذلك من أجل سنّ ثقافة جديدة قوامها احترام الحقوق الفكرية للآخرين إذا صح اتهام الكاتبة للداعية المعروف، ودائما ما تضفي مثل هذه القضايا مفاهيم جديدة على المجتمع، وتدعو إلى تعريف أكثر دقه للمصداقية الأدبية والعلمية، تساهم المخالفات أو الجرائم الجديدة على المجتمع السعودي في التعجيل بالتدوين القانوني، فالمخالفات تتطور وتتغير بتقدم وتطور ذكاء الإنسان، مما يجعل من تدوين الجرائم بمختلف أنواعها ضرورة، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الناس، وإن كنت أتمنى أن نستفيد من خبرات المتقدمين عليها القوانين، وذلك من أجل اختصار الزمن، فالمراجع القانونية لمختلف الجرائم والمخالفات وعقوباتها يجب أن تكون في متناول الجميع، وقضايا الحقوق أصبحت مثل الهواء وضرورة من ضروريات الحياة في هذا العصر.

الجدير الذكر أن الاهتمام بهذه المخالفة في قضية الكاتبة مع الداعية المعروف جاء بسبب حدوثها بين مشهورين أحدهما شخصية دينية وداعية معروف، لكن هناك غيرها من الجنايات والمخالفات الجديدة على مجتمعنا، والتي لم تجد مثل هذا الاهتمام، بسبب حدوثها بين أطراف غير مشهورة وبالتالي لا تحظى بالاهتمام والمراقبة الإعلامية، وذلك بسبب قصور الصحافة المهنية في التفتيش عن المخالفات القانونية الجديدة، وختاماً أجد نفسي مؤيداً للكاتبة في حق النظر في قضيتها، لكنني في نفس الوقت أحفظ كامل الحقوق للداعية المعروف في الدفاع عن شرف مهنته وسمعته الأدبية والفكرية ضد اتهام الكاتبة. والله الموفق.