الجزيرة - واس:

عقدت اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي اجتماعها الرابع والعشرين في واشنطن. وترأس وفد المملكة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي، بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية الدكتور سليمان التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد للشؤون الفنية الدكتور عبدالرحمن الخلف.

وتطرق الدكتور العساف في كلمته أثناء الاجتماع إلى الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصاد

العالمي وبعض الموضوعات المتعلقة بصندوق النقد الدولي.

وأشار إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تحقيق أدائه الجيد، مؤكداً أن السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها الحكومة عززت قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وأسفرت عن آثار إيجابية لم يقتصر أثرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي فحسب بل استفادت منها الاقتصادات الإقليمية والعالمية.

وأكد على الدور المهم الذي تقوم به المملكة لاستقرار السوق النفطية بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين ودعم نمو الاقتصاد العالمي.

وأوضح، على صعيد سياسة المالية العامة، أنه تم تعزيز البرنامج الاستثماري للحكومة الذي أسفر عن

زيادة كبيرة في الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنية التحتية تمشياً مع أهداف خطة التنمية التاسعة

علاوة على أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أوائل هذا العام تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي ومواجهة الطلب على الإسكان.وأفاد وزير المالية في مجال السياسة النقدية والمصرفية إلى متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بملاءة مالية وسيولة عالية فضلاً عن اختبارات التحصيل التي أجراها خبراء البنك وصندوق النقد الدوليين التي أكدت قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات.من جهة أخرى أشار الدكتور العساف إلى ارتفاع معدلات نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة ودور صندوق النقد الدولي رحب بتوصيات

مراجعة رقابة الصندوق لتحسين فعالية أعمال الصندوق الرقابية، كما أوضح أن فعالية الرقابة تعتمد على

اليقظة والتحليل عالي المستوى من قبل الموظفين وبالأخص عند تناول الموضوعات المتعلقة بالدول المتقدمة ذات التأثير في الاقتصاد العالمي، كما أوضح أن فعالية الرقابة يمكن تعزيزها من خلال تكثيف الجهود لزيادة التوظيف للجنسيات منخفضة التمثيل وبالأخص من الدول العربية.

وعلى هامش الاجتماعات اجتمع العساف مع وزير المالية الباكستاني عبدالحفيظ شيخ حيث تناول الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقد عبر وزير المالية الباكستاني عن تقدير شعب وحكومة الباكستان للمساعدات الإنمائية والإغاثية التي قدمتها المملكة أثناء الفيضانات الأخيرة التي تعرضت لها الباكستان.

كما اجتمع أيضاً مع وزير المالية المصري حازم الببلاوي، وتناول الاجتماع بحث التعاون الاقتصادي

والإنمائي بين البلدين، كما اجتمع مع وزير التعاون الدولي السيرلانكي. كما عقدت لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي اجتماعها الرابع والثمانين في مقر البنك الدولي في واشنطن ورأس وفد المملكة للاجتماع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

وقد ألقى خلال الاجتماع كلمة أشار فيها للأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة للتطورات غير المسبوقة في الأسواق المالية العالمية والشكوك حول الديون السيادية لبعض الاقتصاديات المتقدمة، مؤكداً أن التحدي القائم هو الحفاظ على جهود التنمية العالمية وتعزيزها في هذه المرحلة وهو ما يتطلب التعاون الوثيق والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي والصناديق والمؤسسات الإنمائية الدولية والإقليمية.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي حقق تقدماً ملموساً لمعالجة الأضرار التي تعرضت لها عملية التنمية جراء

الأزمة المالية العالمية في السنوات الأخيرة نتيجة الإجراءات التي قامت بها الدول المتقدمة والنامية على

حد سواء فضلا عن الجهود الكبيرة التي قامت بها دول مجموعة العشرين التي تبنت مجموعة من الإجراءات الضرورية لدفع عملية التنمية مدعومة بالدور المهم والفاعل للصناديق والمؤسسات المالية الدولية بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة التي دعمت جهود دول مجموعة العشرين وعلى الأخص في نشر المعرفة وتبادل الخبرات والتوصيات المعلقة بالسياسات العامة.

وفي معرض تعليقه على الموضوعات المطروحة للقائمات لجنة التنمية، أشار إلى أن موضوع المساواة بين الجنسين يتطلب عناية خاصة عند طرحه للمناقشة، منوها بالدور المهم الذي تلعبه المرأة في المساهمة بالعملية التنموية، مشدداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التقاليد والعادات الاجتماعية والأولويات الوطنية للتعاطي مع هذا الموضوع وفيما يتعلق بخلق فرص العمل ، مؤكداً أهمية تفعيل دور القطاع الخاص ودعمه على خلق فرص العمل التي تساعد على زيادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

وفي ختام حديثه أكد على ضرورة التركيز على الأولويات التي تهم الدول النامية وعلى الأخص توفير

مصادر الطاقة بأسعار مناسبة وكذلك استمرار الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وضرورة التكاتف والتعاون من قبل كل الأطراف لتعزيز التنمية المستدامة حتى يتم تحقيق الأهداف التنموية وعلى الأخص تخفيض الفقر في الدول النامية.