حسنا فعلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حينما بحثت مع وفد دبلوماسي أمريكي من السفارة الأمريكية في الرياض - قبل أيام -، قضية التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية عن المملكة، وتركيزها على السلبيات دون ذكر الإيجابيات. وتأكيدها على ضرورة التزام معدي التقارير الدولية عن المملكة بالموضوعية، والحياد في إعدادها؛ لما في ذلك من دور في دعم الجهات التي تهدف؛ لإصلاح أجهزتها.

بدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كمنارة لكل من يريد التعامل مع هذه البلاد، من خلال تصحيح الرؤية المغلوطة، ونقل الصورة الصحيحة عن واقعنا دون مزايدة، أو اتهام. وهو رد طبيعي في ظل الحملات الدولية التي تقودها الولايات المتحد الأمريكية، وحلفاؤها في العالم؛ من أجل تشويه صورة السعودية، وإخفاء المعطيات التاريخية، والجغرافية الضرورية للبلد. وجدنا كثيراً من الدعوات التي عرّضت السعودية إلى هجمات؛ تشويها لسمعتها؛ ولتمارس تضليلاً مكشوفاً في المحافل الدولية، من خلال منظومة متناسقة - إعلامية وأمنية وسياسية -، إما من خلال الافتراء، واختلاق الأكاذيب، أو عن طريق مصادمة ثوابت المجتمع في قناعاته، وتوجهاته، كل ذلك في خضم المناكفات، والتوترات - الدينية والسياسية -. بل إن تشويه صورة السعودية، كان - مع الأسف - عبر قضايا هي في الأساس محل نقاش وسائل الإعلام، أو تضخيم بعض الأخطاء الفردية، والتعامل معها كونها ظاهرة عامة في مجالات متعددة، لعل من أهمها: قضايا المرأة، والحسبة، والقضاء. على أي حال، فإن مثل هذه الاتهامات، وسياسة الكيل بمكيالين، تُواجه - دائما - بالهدوء، والتعقل، وبعد النظر، وسعة الأفق السعودي. إلا أنني في المقابل أدعو إلى إيجاد قواعد لا يمكن تجاوزها؛ لمواجهة الدعاية التضليلية، وذلك من خلال العمل على ضرورة تحسين صورة المملكة في الخارج؛ للتعرف على الصورة الحقيقية لنا أمام العالم، وبناء صورة صحيحة عن طريق مصادر المعلومات، ورصد مختلف الأساليب المتبعة في عملية التشويه، والتركيز على أنماط التواصل الجماهيري، وهو ما يتطلبه الدور الدبلوماسي في بناء المعلومات؛ لتصحيح الصورة، ومعالجتها.