الدمام - سلمان الشثري

أكد سليمان الرميخاني رئيس مجلس إدارة مجموعة «عقار نت» للاستثمار العقاري, إحدى مجموعة سليمان الرميخاني الاستثمارية، بأن الجميع يتحملون مسؤولية غلاء وارتفاع أسعار العقارات، كما أكد الرميخاني في الحوار الذي أجرته «الجزيرة» معه، بأن إحجام المستثمرين العقاريين عن المضاربة على الأسعار، أصبح ظاهرة ملموسة في السوق خصوصاً بعد الأزمة المالية، مشيراً إلى أن الجميع يتفقون على أن أسعار العقار غير منطقية ومبالغ فيها بشكل كبير.

- بداية كيف تصف واقع السوق العقاري؟

واقع السوق العقاري يتسم بالغلاء وارتفاع الأسعار بشكل جنوني ورغم أني مستثمر عقاري يصعب علي أن أتفهم هذا الواقع أو أقتنع بأنه واقع صحي أو ملائم لي كمواطن أو مستثمر وهو ما يجعلنا نحاول قدر الإمكان الابتعاد عن أي صفقات ترسخ هذا الواقع حتى لو كان ضريبة ذلك انخفاضاً في وتيرة أعمالنا فلا نريد أن تكون مجموعتنا محركاً إضافياً من محركات جنون ارتفاع الأسعار في سوق العقار وهذا لا يعني أننا توقفنا تماماً عن التعامل في السوق وإنما أصبحنا ننتقي الصفقات الأكثر منطقية والأقل ضرراً على المجتمع لأننا في نهاية الأمر مستثمرون وساعون وراء الربح وإن لم نقتنص الفرص فغيرنا ينتظرها. وإذا أردنا أن نبحث عمن نحمله مسؤولية هذا الغلاء الفاحش في أسعار العقارات سنجد أن الجميع يتحملون المسؤولية بنسب متفاوتة وأقصد بالجميع, الجهات الحكومية والمستثمرين العقاريين والجميع.

- ما هي حدود مسؤولية كل طرف ممن ذكرت؟

لنبدأ بالجهات الحكومية وخصوصاً تلك المرتبطة بالنشاط العقاري فالروتين الممل والبيروقراطية هو ما يميز عملها وما زاد الأمر سوءاً قِدم الأنظمة المعمول بها وعدم ملاءمتها لمتطلبات المجتمع وظروف الواقع والمستقبل بالبطء في تحديثها وجعلها مواكبة، وهذا الواقع في بعض الجهات الحكومية مثّل بيئة أكثر من مناسبة لارتفاع الأسعار الناتج في الأصل عن تأخر اعتماد مشاريع جديدة وتعقيد الإجراءات التي تتطلبها مما يحتم التداول في المشاريع الحالية لعدم توفر غيرها. أما ما يخص المستثمرين والمنشآت الاستثمارية فحدث ولا حرج عن المضاربات والتنافس المحموم والسعي إلى تحقيق أعلى معدل من الأرباح وأسرع دورة لرأس المال مما أدى إلى حالة من التسابق أدت بدورها إلى عدم مواكبة المستثمرين لارتفاع الأسعار الذي يحدث بشكل يكاد يومي. وفيما يخص المجتمع الذي يتكون من أفراد القاسم المشترك بينهم البحث عن أي فرصة لتحقيق الثراء السريع وهو ما وجده بعضهم في الاستثمار العقاري الذي يمثل أهم القنوات الاستثمارية المتوفرة في المملكة وبالتالي اندفعت شرائح واسعة من المقتدرين على الاستثمار من ذوي الادخار بمختلف أحجامها إلى الاستثمار في العقار مما عزز موقف المضاربين وزاد من نشاطهم بل إن الأمر وصل إلى استغلال بعض الدخلاء لهذه الحالة من بحث غالبي أفراد المجتمع عن الثراء السريع وإغرائهم باستثمارات وهمية لا يخفى على أحد حجم الضرر الذي ألحقته بالمجتمع والاقتصاد الوطني.

- إلى أي مدى أصبح المستثمر العقاري يحجم عن المضاربة على الأسعار؟

أستطيع القول إن إحجام المستثمرين العقاريين عن المضاربة على الأسعار أصبح ظاهرة ملموسة في السوق خصوصاً بعد الأزمة المالية فمن تابع عمليات المضاربة قبل الأزمة يعرف أنها كانت في أوجها وعند أعلى مستوياتها أما في هذه الأيام فالوضع مختلف ومعظم المستثمرين صاروا يبتعدون عن المضاربة ويبحثون عن الفرص التي تتوفر بأسعار مناسبة.

- على أي أساس يمكن وصف السعر المناسب ولماذا؟

السعر المناسب بمعايير السوق الذي يحقق فائدة معقولة للمستثمرين وبأقل ضرر ممكن على المستفيد النهائي وفي كل الأحوال يتفق الجميع على أن الأسعار غير منطقية ومبالغ فيها بشكل كبير.

- ألا يخشى أن تنهار الأسعار بعد أن وصلت إلى معدلات غير طبيعية؟

ليس هناك خوف حقيقي من حالة انهيار حادة تصيب أسعار العقارات المحلية لأن معطيات الاقتصاد السعودي قوية تؤكد قدرته على تجاوز العقبات وتحقيق المزيد من المكاسب في أحلك الظروف وليس أدل على هذا الرأي من الأزمة المالية التي ضربت أكبر الاقتصاديات العالمية في حين بقيت المملكة في منأى.

- إلى أي مدى سيكون الضرر عليهم؟

الضرر سيتركز في قطاع السكن فبالرغم من اعتدال أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاء إلا أن تملك الأرض أصبح في غاية الصعوبة في هذه الأيام وقد يكون مستحيلاً في المستقبل فالمفارقة أن في الحالات الطبيعية يكون المبنى أغلى من الأرض التي أنشئ عليها ولكن العكس هو واقعنا فالمعادلات المتعارف عليها أن تكلفة الأرض تمثل ما نسبته 30-35 بالمائة من تكلفه البناء إلا أننا حاليا نعيش مرحلة تمثل قيمة الأرض ما يصل إلى 60 بالمائة من قيمه البناء.

- هل تعتقد أن فرض رسوم على الأراضي الاستثمارية سيكون جزءاً من الحل؟ ما موقفك من هذه الاقتراح؟

بالرغم من كوني مستثمراً عقارياً إلا أن السعي لتحقيق المصلحة العامة يجعلني مؤيداً لمثل هذا الاقتراح بل أعتقد أنه ضروري في هذه المرحلة ففرض رسوم أو زكاة على الأراضي وحتى الإيجارات أسوة ببلدان كثيرة حول العالم وسيساهم في الحل على المدى البعيد وسيحد من ارتفاع الأسعار الحالية وسيحقق فائدة كبيرة للوطن فالوضع الحالي لتجارة الأراضي التي تباع الواحدة منها 6 مرات في أشهر قليلة وبربح للجميع لا يحقق أي دخل لخزينة الدولة بالرغم من المبالغ الفلكية التي يتم تداولها من عمليات البيع وخير شاهد على ذلك المؤشر العقاري الذي تصدره أسبوعياً وزارة العدل لرصد عمليات البيع والشراء في ثلاث من مدن المملكة فقط فلو تم تحصيل رسوم مدروسة على هذه المبيعات وعلى الأراضي المعدة للاستثمار والإيجار وتوجيه هذه المبالغ لصناديق حكومية تدعم الإسكان.. لا أشك في أن ذلك سيساهم بجدية في حل أزمة السكن. إن بقاء الوضع كما هو عليه دون أنظمة صارمة تحاصر السلبيات التي يتسبب بها السوق العقاري على المجتمع، يساهم في استمرار الكثير من المفاهيم الاستثمارية الخاطئة التي تتسبب في تأزم الوضع وبقاء السوق تحت وطأة ممارسات استثمارية غير صحيحة سواء في تجارة الأراضي أو المباني التي لا تقل سلبياتها فالعرف الاستثماري يقضي بأن العمر الافتراضي للمبنى 10 سنوات وبالتالي فعلى المالك أن يستعيد رأس ماله ويربح في هذه الفترة في حين أن الكثير من المباني حول العالم يتجاوز عمرها الافتراضي 50 عاماً بل 100 عام في دول أوروبا أليس هذا من الممارسات والمفاهيم الاستثمارية الغريبة والخاطئة بل والضارة ؟ وما نتمناه كمواطنين بالدرجة الأولى أن يتحول القطاع العقاري إلى منظومة متكاملة بما يحقق الفائدة المرجوة لجميع الأطراف وذلك من خلال بيئة تشريعية تحتم على الجميع السير في هذا الاتجاه ولا تسمح لأحد بتحقيق فائدته الشخصية على حساب المصالح العليا للوطن والمجتمع.