|
القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
احتشد مصريون أمس الجمعة للضغط على المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد للإسراع بنقل السلطة إلى المدنيين وإلغاء قانون الطوارئ الذي كان يُستخدم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ضد معارضيه. وقد لبى الآلاف الدعوة للمظاهرات أمس في اليوم الذي أطلق عليه اسم جمعة (استرداد الثورة) وسط مشاعر استياء متزايدة من الطريقة التي يدير بها المجلس العسكري الفترة الانتقالية. وأدى عدم إعلان المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر موعداً محدداً للانتخابات الرئاسية إلى ردود فعل متباينة من مرشحي الرئاسة خشية أن تطول الفترة الانتقالية أو من بقاء الجيش في السلطة إلى أجل غير مسمى؛ حيث أعلن الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بمصر وقف حملته الانتخابية لحين ظهور مؤشرات لوضع جدول زمني لتسليم السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية. وقال العوا: إن قرار تعليق الحملة جاء اعتراضاً على عدم وجود أي بوادر لإعلان موعد الانتخابات الرئاسية. داعياً المجلس العسكري إلى إعلان جدول زمني واضح ومحدد لتسليم السلطة للمدنيين. فيما قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إن قانون الطوارئ سينتهي العمل به بناء على البيان الصادر عن المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، وإذا تم استخدام الطوارئ بعد 30 سبتمبر فلن يكون أمامنا إلا أن نقوم بثورة أخرى. وأضاف بأنه لا علاقة لنزول الشارع بالتقدم والعمل، وإنما الانفلات الأمني المصنوع هو ما يعطِّل التقدم، ويصل بنا للانهيار الاقتصادي. لكن الدكتور محمد أبو زيد الفقي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أستاذ الدعوة بجامعة الأزهر دعا جميع القوى السياسية والأطياف والدينية إلى عدم النزول إلى ميدان التحرير، موضحاً أن النزول إلى الميدان يصاحبه العديد من المشاكل التي تؤثر في الأمن وتؤثر تأثيراً سلبياً في اقتصاد البلاد. وقال الفقي في بيان له: إن هذه المليونيات ستُعتبر في يوم من الأيام خيانة لهذا الوطن، وليست نصرة له. مشيرًا إلى أن البورصة المصرية خسرت في اليومين الماضيين عشرة آلاف مليون جنيه مصري بسبب عناوين هذه الجمعة. وأضاف «الفقي» في بيانه بأنه «إذا كنا قد أُصبنا بعاهة النزول إلى الميادين وتعطيل العمل والإضرار بالأمن في كل جمعة فهناك ميادين كثيرة النزول إليها واجب ديني ووطني، مثل ميدان العمل وميدان الإنتاج وميدان محو الأمية وميدان تطوير وتجويد الصناعةميدان رفع المعوقات من أمام التجارة وتشجيع المصدرين».