تشهد المملكة العربية السعودية في مختلف مناطقها، مدنها وقراها، يستوي في ذلك المدن الكبرى والهجر، نشاطاً تنموياً تسعى من خلاله القيادة إلى تحقيق رفاهية المواطن ووضع أسس قوية ودائمة لتنمية مستدامة تؤسس لوطن المستقبل المبني على إطلاق المجتمع إلى آفاق رحبة لاستثمار طاقات الإنسان السعودي وتعزيز مسارات الاقتصاد والنمو والتطور والمعرفة.
القيادة، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف التي صاغتها في خطط علمية مبتكرة طموحة، رصدت لها المليارات، ووفرت كل الإمكانيات التي كانت يشتكي كثير من المسؤولين من عدم توفرها.
الآن كل شيء متوفر، التمويل والإمكانيات والتخطيط العلمي المتقن وكفاءة الأجهزة المنفذة، ولتحقيق هذا التوجه الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله شخصياً والذي بادر - حفظه الله - بعد عودته من رحلة الاستشفاء إلى إصدار عدة قرارات شملت قطاعات عديدة وشرائح متنوعة، سعى من خلالها تخفيف الأعباء وتوفير أسباب الحياة الكريمة المعاشة لكل مواطن ومواطنة، حرص قائد مسيرة الإصلاح والتطور على تعزيز العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتلبية احتياجات ومتطلبات الشعب السعودي، لينعم بحاضر كريم ويطمئن إلى مستقبل آمن لأجياله القادمة.
توفير كل هذه الإمكانيات ورصد مليارات الريالات لإطلاق التنمية المستدامة وتطوير الأجهزة والمؤسسات لا يكفي وحده لترجمة أهداف القيادة التي تطمح إلى تحقيق أقصى درجات التقدم والتطور، ما لم تتفاعل الأجهزة التنفيذية المسؤولة لترجمة ذلك على أرض الواقع بأمانة وتفانٍ وصدق. وهذا ما يجب أن يؤمن به ويعرفه ويعمل به كل مسؤول بدءاً بالوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين في الجهات الحكومية كافة. فبعد أن اعتمدت الدولة كل هذه الحزمة الكبيرة من المشاريع الجبارة، ورصدت مليارات الريالات لتحقيق الطموحات التي يختزنها قلب قائد كبير يعمل من أجل نقل بلاده إلى مصاف الدول المتقدمة، ولهذا فقد كان مباشراً وواضحاً وهو ينبه بل ويحذر الوزراء وكبار المسؤولين من القيام بواجبهم الذي من أجله تبوؤوا المناصب التي هم على قمتها وأن يؤدوا الأمانة، بأن ينفذوا ما أوكل إليهم وإلى وزاراتهم من أعمال، وأن تترجم تطلعات وطموحات القائد والشعب.. فلا مجال للتخاذل والتباطؤ في وطن لا يعرف التثاؤب.
