الجزيرة - إبراهيم الناشري:

أكدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية في محافظة عفيف أن تدافع المواطنين وإعاقتهم لعملية الاقتراع في المركز الانتخابي رقم 116 هو السبب الرئيس في إعادة عملية الاقتراع اليوم، واعتبار جميع الأصوات المسجلة للمرشحين لاغية بقرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية عفيف محمد الحربي لـ «الجزيرة» أمس أنه لم يحصل أي تلاعب من قبل العاملين في المركز الانتخابي، نافياً ما تناقله مواطنون بأن سبب الربكة التي حصلت واستدعت تدخل رجال الأمن التلاعب الكبير الذي حصل من قبل الموظفين في النتائج، وأوضحوا بأنه تم استغلال كبار السن من من لا يجيدون القراءة والكتابة وتحويل أصواتهم إلى آخرين ممن تربطهم مصالح شخصية مع العاملين. وأبان الحربي أن هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً وأن عملية الاقتراع ألغيت نظراً لوصول عدد كبير من الناخبين إلى صناديق الاقتراع جراء التدافع وعدم قدرة المسؤولين في المركز على العمل بالشكل المطلوب نتيجة لذلك.

وأضاف في معرض توضيحه أنه «حصل تدافع كبير من قبل المواطنين من أجل دعم مرشحيهم، وكانت هناك أعداد كبيرة جدا لم يستطع العاملون في المركز الانتخابي ولا رجال الأمن السيطرة عليها، فحدثت الربكة». وفيما إذا كان الحضور الأمني ضعيفاً أجاب:» جميعنا لم نكن نتوقع تلك الكثافة، رجال الأمن كان في البداية عددهم قليل، لكن بعد المشكلة تم تعزيزهم، وحضر مدير الشرطة بنفسه إلى الموقع عند الواحدة ظهراً، وتم تنظيم العملية وأعيد الاقتراع مرة ثانية»، وأوضح أن الصناديق لم تفتح في الفترة الأولى ولا في الفترة الثانية التي أعيد فيها الاقتراع، مما ينفي تلك المزاعم، مشيراً إلى أن جميع البطاقات التي دخلت الصناديق لاغية ولن يؤخذ بها في عملية الاقتراع الجديدة التي تنطلق اليوم اعتباراً من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة عصراً.

واتهم رئيس بلدية عفيف بعض المرشحين بالشوشرة على عملية الاقتراع من خلال حضورهم واقتيادهم بعض الناخبين إلى حيث الصناديق والإشارة إلى وضع أوراق ترشحيهم فيها، وهو أمر مخالف أسهم في إحداث قوضى وخلط الحابل بالنابل.

يشار إلى أن عملية الاقتراع التي تعاد اليوم بحضور مندوبين من وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية إلى جانب عضو اللجنة العامة للانتخابات بريك القرني.

وطالبت اللجنة من المواطنين الناخبين بضرورة التقيد بالإجراءات والآليات المحددة حتى يتسنى لكافة الناخبين الاقتراع بسهولة ودون حدوث ما يخل بالأنظمة والشروط المقررة من الجهات الرسمية.