طالعتنا بعض وسائل الإعلام الأسبوع الماضي بخبر مفاده أن وزارة التجارة والصناعة طالبت الشركات التي تروج لمنتجاتها بوضع الملصقات على اللوحات الإعلانية الخاصة بالمجمعات التجارية أو واجهة المحلات والمطاعم والمنازل بالتوقف عن وضع هذه الملصقات. وبحسب الخبر ذكر مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية المكلف محمد الثواب، إن الوزارة خاطبت مجلس الغرف التجارية وكذلك الغرف التجارية في المملكة بخصوص عدم تمكين من يمارسون الدعاية لترويج منتجاتهم بوضع هذه الملصقات على اللوحات الإعلانية الخاصة بالمجمعات التجارية أو واجهة المحلات وكذلك التنبيه على المجمعات التجارية والأسواق والمطاعم بعدم توزيع المنشورات الدعائية الخاصة بالتخفيضات على المنازل (تحت الباب)، مشيرا إلى أن الوزارة منعت كذلك التسويق بالهاتف حيث يتصل بعض المندوبين بالمنازل، مؤكدا أن هذا الأسلوب من التسويق لا يخدم إلا المصلحة الخاصة للتاجر، كما أنه لا يخلو من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية وأمنية، خصوصا في ظل وجود قنوات تسويقية بديلة كالأسواق والمعارض التجارية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافة إلى الإنترنت وغيرها، وبإمكان تلك الشركات تسويق منتجاتها من خلال هذه القنوت. في تصوري أن مثل هذا القرار لو تم تطبيقه فهو يقلل من إمكانات الشركات التسويقية ويقفل أحد القنوات الرئيسة لهم في تسويق منتجاتهم، ولا أتفق مع الحظر والأجدى أن يتم وضع ضوابط وشروط واضحة صارمة في تطبيق التسويق للمنازل وأن تكون من خلال قنوات معتمدة، فعلى سبيل المثال أن لا يتم توزيع المطويات والمنشورات إلا من خلال صناديق البريد الموجودة أمام المساكن، وأن لا يستخدم التسويق عبر الهاتف إلا بطرق مقننة ومحدودة ويمارسها مندوبون محترفون. في الختام قرار الحظر يجب أن لا يبنى على ممارسات سلبية يقوم بها بعض الدخلاء على التسويق الاحترافي، وفي حال توفر نظام وضوابط واضحة للتسويق المنزلي والهاتفي لن نواجه أي مشاكل أسوة بغيرنا من دول أخرى نجح فيها التسويق المنزلي كثيرا.