«لن نرضى بتهميش المرأة «مقولة تاريخية بليغة بلورت موقفاً قيادياً شاسع الوعي، وما زالت الأصداء والحوارات الفردية والإعلامية تتواصل حول صدور القرارين التاريخيين في حديث الملك الصالح عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حول عضوية المرأة في مجلس الشورى ومشاركتها في الانتخابات للمجالس البلدية.
والقراران تناولتهما وما زالت تتناولهما التغطيات والتحقيقات والحوارات الفردية والإعلامية القريبة والبعيدة.
ويستوقفني أن من كانوا يتخذون موقف النقد المحموم العالي النبرة «لعدم حصول المرأة على حقوقها» ما زال بعضهم يتشبث بموقف النقد والتجريح لأسباب مختلفة تقلل من قيمتهما.
فهل يا ترى كان القصد من النقد تحسين أوضاع المرأة؟ أم التشرعن بيافطة «المعارضة»؟! تلك لن تعترف بالإنجازات أبداً لأنها لو اعترفت بها فقدت شرعية بقائها في واجهة «النقد» والمطالبة؟؟ ووسائل الإعلام الغربية تتلمس تأثيراً يخص الغرب: هل لهذه القرارات علاقات بوثيقة السيداو؟ هل جاءت القرارات من تأثير أجواء الربيع العربي؟ هل هي من حملات التوعية» الغربية» للدمقرطة؟ ربما قد يظن ذلك من لا يعلم -كما أعلم شخصياً- أن رؤية عبد الله بن عبد العزيز لم تتكون في الفترة القصيرة الماضية! ولكني سمعته بنفسي يعد المرأة السعودية بأن تكون في معادلة مواطنة عادلة تضمن لها حقوقها وطموحاتها.
فلنضع الشكر حيث يجب أن يكون.
شكراً لك يا أبا متعب على وفائك بوعدك وإصرارك أن يكون صراط قراراتك مستقيما, وإيمانك بأن المرأة كمواطنة لها حقوقها هي جزء من «مسؤوليتك» كقائد لمسيرة وطن؛ وأن رضى الله وليس رضى هذه الفئة المستفيدة أو تلك هي ما تسعى لتحقيقه أو أن تأثيرها هو ما يسير وجهة قراراتك.
منك الوفاء ولك الولاء ولله الحمد أن الثقة المتبادلة في محلها.
وسنكون عند توقعاتك منا بتحمل المسؤولية معك، وكما تتحملها بكل صدق والتزام بالهدف الأسمى من الذات.
لم تخب رؤيتك ولنأمل أن نكون عند رقي توقعاتك منا نحن نساء هذا الوطن الواعيات.
المرأة السعودية المؤهلة اليوم هي جنى ثمار التعليم الذي استثمرناه فيها عقوداً من الزمن حتى نضجت الثمرة وتنامى الوعي على كل المستويات بمصيرية دورها في استقرار ونماء المجتمع.
والمرأة كفرد أضافت المطالبة بحقوقها المشروعة في تفاعلات المجتمع إلى المطالبة بحقوقها الشرعية في تفاعلات الأسرة؛ وبعضها لا تزال حتى الآن مختزلة بسبب تأطيرها مهمشة في كونها أنثى.
وهي اليوم نالت حق الترشيح والانتخاب للمجالس البلدية وعضوية المجلس الأعلى الثاني في الدولة؛ وما زالت تثق أنها ستنال حقوقها وتطالب بحق حرية الحركة وقيادة السيارة وتطالب بحق الحضور والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
وبعضنا رجالاً ونساء لا يستطيعون تقبل مجرد التفكير في مثل هذه المستجدات التي ستعطي المرأة حق الخروج من الخباء بمشيئتها دون أخذ رأي ولي الأمر الذكر.
ويتعدى البعض الرفض إلى تأطير هذا التفكير بصورة تجريمية حين يرون فيه مؤامرة تغريبية مضمرة.
وأنت أعطيتها حق التعبير عن ذاتها في المنبر الصحيح.
المؤشر الحقيقي على وعي القيادة هو في وضوح الهدف الأعلى والالتزام بمسؤولية تحقيقه وبترشيد تعامل المجتمع مع الفرد من حيث حماية حقوقه وتحديد مسؤولياته؛ ونحن , المحبون للوطن والمهتمون بوجهة مسيرته, نرى في قراراتك -بما في ذلك القادم منها- تلك الحكمة التي تجعلها تستحق الولاء والإخلاص والعمل على تحقيق الهدف الأسمى في التنمية المستدامة وسعادة المواطنين واستقرار الوطن.
فالأسوأ فعلا من النظرة التآمرية والتغريبية المتحاملة, هي الرؤية المتقبلة للتهميش، وفكرة قصور المرأة حقوقا ومسؤولية؛حين يتقبل البعض أن المرأة قاصرة الفهم بالطبيعة وبالتالي هي عاجزة عن أن تناقش قضاياها وقضايا المجتمع.