الجزيرة - بندر خليل:

انخفض عدد المقترعين في مدينة الرياض المسجلين في الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية عن الدورة الأولى بنسبة 84%. حيث بلغ عدد المقترعين في الدورة الأولى (56354) صوتاً، فيما جاء في الدورة الثاني بواقع (8956) صوتاً.

بينما جاءت الأصوات المسجلة في المحافظات التابعة لمنطقة الرياض منخفضة عن الدورة الأولى بنسبة 26%. حيث بلغ عدد المقترعين في الدورة الثانية (45351) منخفضاً عن الدورة الأولى التي جاءت بـ (60720) مقترعاً.

أما إجمالي عدد أصوات المقترعين المسجلة في الدورة الثانية بمنطقة الرياض فقد جاء بمعدل 68.5% من الدورة الأولى. حيث بلغ في الدورة الثانية (69676) صوتاً، بينما جاءت الأصوات في الدورة الأولى بواقع (101705) أصوات.

وبالتالي فإن نسبة المقترعين في المحافظات التابعة لمنطقة الرياض في هذه الدورة مقارنة بالدورة الأولى أعلى من النسبة نفسها في مدينة الرياض.

يقول الدكتور عضو مجلس الشورى طارق فدعق، إنه من الصعب تحديد عوامل بعينها بوصفها المؤثر الرئيس في انخفاض نسبة المقترعين بالدورة الحالية لانتخابات المجلس البلدي، مضيفاً أن ما حدث يمكن إيعازه إلى عدم الثقة من قبل المجتمع في ثقافة الانتخاب نفسها.

وأشار فدعق إلى أن هناك شريحة كبيرة في المجتمع بينهم مثقفون وكتاب ساهموا في زعزعة الثقة بالمجالس البلدية، مؤكداً أن هذه المجالس تؤدي كل أدوارها بالشكل المطلوب.

وقال إن تجربة الانتخاب لدينا ما زالت وليدة، ويجب أن نعطيها ما يكفي من الوقت لجني ثمارها، «فنحن ما زلنا في أول الطريق».

ويرى فدعق أن بعض البرامج الانتخابية المبالغ فيها، التي كانت بسبب جهل أصحابها بصلاحيات المجالس البلدية قد أثرت أيضاً في إضعاف الثقة بالمجلس البلدي وأعضائه.

وأشار إلى أن هذه المبالغة في البرامج الانتخابية أصبحت عادة متعارف عليها في كل دول العالم.

ولرفع ثقة المواطن بهذه المجالس، يقول فدعق «إنه لابد أن يكون للمواطن حق مساءلة المجلس البلدي وأعضائه»، وأضاف «للجمهور حق محاسبة المجلس على مبادراته الانتخابية».

وقال في ختام حديثه لـ»الجزيرة» إنه «مُحبط.. من عدم استفادتنا كما يجب من هذه الفرصة الرائعة لخدمة الوطن من خلال المشاركة في صنع القرار».

أما الدكتور عضو مجلس الشورى حازم المرزوق فيؤكد من جهته على ضرورة دراسة هذه الحالة، واللجوء إلى البحث العلمي الرصين لكشف ما حدث. وقال «إن هذه الظاهرة، أو الحالة، حتماً أنها تختلف في أسبابها ومؤثراتها من منطقة إلى أخرى، وبالتالي يجب أن يكون هناك بحث علمي شامل يقارن بين عدد المقترعين في الدورتين بكل مناطق المملكة، كي نستطيع من فهم ما يحدث بأسلوب علمي يعتمد البحث والاستبيان واستقصاء الحقيقة.

وأضاف المرزوق أنه لا يمكن الاعتماد في فهم هذه الحالة على التخمينات والآراء الشخصية، مشدداً على ضرورة عمل دراسة علمية شاملة لعملية انتخابات المجلس البلد