القاهرة - مكتب الجزيرة - على فراج:

أكد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر أن شهادته في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك هي شهادة حق لوجه الله، وأنه لم يراع غير الحقيقة في شهادته، وأكد أن القوات المسلحة لم ولن تطلق النيران يوماً على الشعب المصري، وأضاف طنطاوي خلال مشاركته في افتتاح مصانع كيمياويات بالفيوم (جنوب القاهرة) سوف نعبر بمصر إلى بر الأمان، ولابد من تكاتف جميع القوى لمقاومة المخربين الذين يحاولون إسقاط البلاد وأضاف «لن نقف على من يتكلم وينتقد، فلا يوجد ما يوقفنا، وسنعبر بمصر إلى مرحلة الاستقرار والامان.

من جانب آخر أسفر اللقاء الذي جمع الأحزاب المصرية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن ثمانية

بنود أهمها دراسة وقف العمل بحالة الطوارئ إلا في بعض الجرائم، مع دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية.

وقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال لقاء الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012، بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه، ويتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجة الانتخابات يوم 24 مارس من نفس العام ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو الأسبوع الأول من شهر أبريل 2012 ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه من الأحزاب والقوى السياسية وسيتم الإعلان عن بدء فتح

باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية، في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالإيجاب، كذلك الموافقة على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى، بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية، وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، إلا في الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكري، وإصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتزام الأحزاب بأهمية التعاون في تحقيق وتنفيذ الإجراءات الأمنية ومقاومة أي عوامل تؤثر على إفسادها بكل شرف وأمانة، والترحيب

بكافة المنظمات المحلية والأجنبية لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقاً لما تقرره اللجنة العليا للانتخابات.