الجزيرة - الرياض

بحث مجلس الغرف السعودية مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سبل التعاون من أجل القضاء على ظاهرة الفساد، واستعرض الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف خلال اللقاء الذي حضره محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة عددا من القضايا التي تمثل بعض رؤى القطاع الخاص وتطلعاته حيال أعمال الهيئة كان من أبرزها ضرورة قيام الهيئة بتوضيح إستراتيجية ومحاور وآليات عمله لرجال الأعمال والتعريف بالدور المطلوب من القطاع الخاص ، وأهمية لعبها دورا واضحا في مسألة عقود المشاريع الحكومية إضافة إلى تطلعات رجال الأعمال من الهيئة في مجال تحقيق الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال وخاصة في التواصل مع المصالح الحكومية.

وتطرق السلطان في حضور نحو 100 من رجال العمال والمسؤولين بمجلس الغرف الى أوجه الشراكة الممكنة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس الغرف والغرف السعودية في مجال مكافحة الفساد والتي من بينها التعاون في مجال برامج التوعية لقطاع الأعمال بخطورة الفساد وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني وفي مراجعة النظم واللوائح المتعلقة بعمل القطاع الخاص التي لا تتضمن إجراءات محددة وواضحة مما يعطي مجالا لممارسات الفساد إضافة وضع آليات تحمي الأفراد والمنشآت التي تقوم بالإبلاغ عن الممارسات الفاسدة إلي جانب الاتفاق على آليات لحماية مجتمع الأعمال الوطني من الممارسات الفاسدة في المعاملات التجارية الدولية والتي تضر بمصالح القطاع الخاص وبالاقتصاد السعودي .

إلى ذلك تحدث رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبد الله الشريف عن أهمية شراكة مجلس الغرف والغرف التجارية للهيئة في جهودها وإنجاح برامجها خاصة تلك الموجهة لقطاع الأعمال كما نصت على ذلك إستراتيجية الهيئة منوهاً بأن هدف اللقاء يأتي في سياق توجه الهيئة لإشراك كافة الجهات وبخاصة قطاع الأعمال في جهود مكافحة الفساد.

وركزت نقاشات ومقترحات مجلس الغرف ورجال الأعمال على ضرورة أن تهتم هيئة مكافحة الفساد بمعالجة ظواهر الفساد وجذوره الخافية التي قد لا تصنف وفقا للنظام على أنها ممارسات فساد ولكنها تقود إليه وتفسح المجال أمام ممارساته المختلفة لتتم معالجة المشكلة من جذورها.وكان من ضمن الموضوعات الهامة التي تم طرحها في اللقاء مسألة عقود المشاريع الحكومية وما تتضمنه من جوانب ضعف تتيح المجال أمام ممارسات الفساد حيث تم التأكيد على ضرورة أن يكون للهيئة دور في معالجة هذه المشكلة وإلى الحاجة الملحة لتطبيق عقد (فيديك) الموحد الذي يحمي حقوق جميع الأطراف وأهمية متابعة إعداد المواصفات والمخططات للمشاريع وتنفيذ الأمر السامي الخاص بإعطاء أولوية للمنتجات الوطنية في العقود والمناقصات الحكومي وإيجاد جهة معنية بمتابعة تنفيذ المشاريع لتسهيل عملية الرقابة.