جدة - عبد الله الدماس:

كشفت وزارة العمل عن إطلاقها 30 مبادرة جديدة عقب مبادرة نطاقات وقال الوزير المهندس عادل فقيه: إن هذه المبادرات تهدف إلى توطين الوظائف وتشمل تطوير مهارات الموظفين وتوفير المعلومات للقطاع الخاص ومبادرات تتعلق بتوظيف المرأة إضافة لمبادرات خاصة بالقرى النائية وذوي الإعاقة وتطوير برامج صندوق الموارد البشرية إضافة لغيرها من المبادرات.

وقال الوزير على هامش منتدى جدة للموارد للبشرية أمس: إن نطاقات لا يمثل حلاً كاملاً لكنه جزء كبير من الحل، مشيداً بالشركات السعودية التي حققت ريادة في زيادة نسبة التوطين دون الحاجة إلى هذه المبادرات، ودعا الوزير رجال الأعمال للسعي في تحقيق ورفع نسب التوطين عبر منشآتهم، مذكراً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

من جانبه قال الدكتور سمير حسين الرئيس التنفيذي للمنتدى: إن أهمية المنتدى تكمن في أنه يناقش تفعيل أنظمة العمل الجديدة ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال، مبيناً بأنه يمثل مبادرة لتعزيز الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص لشرح آليات الأنظمة الجديدة وكيفية تطبيقها كما يركز من خلال جلساته على تطوير بيئة العمل لتواكب التغيرات في مستقبل الموارد البشرية في المملكة بشكل أكبر..

وبيَّن دكتور سمير حسين بأن المنتدى الذي ينطلق تحت شعار: «طاقات محلية لتنافسية أفضل» له ثلاثة أهداف أولها التعرف على آليات نظام العمل الجديد وتأثيره على سوق العمل في المملكة والثاني تطوير بيئة العمل السعودية لمواكبة التغيرات الجديدة وثالثها تطوير المهارات الخاصة بإدارة الموارد البشرية، مشيراً إلى أن المنتدى يشتمل على أكثر من تسع أوراق عمل وجلسات حوار علمية تعقد على مدار يومين إضافة لثلاث عشرة ورشة عمل مصاحبة حيث تغطي هذه الفعاليات عدة محاور وهي التوجهات الإستراتيجية لوزارة العمل في ظل التحديات الحالية ودور اللجان العمالية وتحسين الإنتاجية في القطاع الخاص مع إلقاء الضوء على المؤسسات الصغيرة والناشئة ودورها في استحداث الوظائف وبناء بيئة عمل جاذبة ومحافظة على أصحاب الإنتاجية العالية والتطبيقيات الناجحة للاستفادة من المواهب المحلية، وأخيراً تطلعات أصحاب الأعمال نحو التغيير في الموارد البشرية، مبيناً بأن المنتدى يحظى بمشاركة أكثر من ثلاثين من قياديي الجهات الحكومية ووزارة العمل والخبراء والممارسين ورجال الأعمال.

إلى ذلك قال رئيس غرفة جدة صالح كامل في كلمة ألقاها نيابة عنه مازن بترجي نائب رئيس الغرفة: إن الدولة ترغب في إيجاد عمل لكل فرد والفرد يدير العمل لسد حاجاته وأصحاب الأعمال يرغبون في استمرار أعمالهم وتطويرها وهذا لن يتماشى إلا بتوظيف أفراد مؤهلين متدربين قادرين على إدارة العمل وتطويره، مستعرضاً التغيرات والتحديات الاقتصادية خلال الأعوام الماضية والتي أثبتت قدرة قطاع الأعمال على التطور ونقل وتوطين التقنية لتحقق نجاحات كبيرة كان لها الأثر الأكبر في الوضع الاقتصادي.

وتطرق كامل للتحديات التي يشهدها قطاع الأعمال اليوم في توطين الوظائف وإيجاد فرص وظيفية جديدة وهو في نفس الوقت يسعى لتقليص التكاليف وتحقيق عوائد يكون لها مردود على استثماراته وبخاصة أصحاب الأعمال الصغيرة التي يكون صاحب العمل مشرفاً مباشراً على عمله وأن يكون مصدر رزقه الوحيد وأن تحقيق المعادلة ليست بالصعبة وبخاصة مع نظام نطاقات، مشيراً إلى أثر ذلك على حجم السعودة المطلوبة في كل قطاع فضلاً عن حوافز للمبادرة، مؤكداً أن النظرة الشمولية لتوطين الوظائف لها عوائد كبيرة أمنية واقتصادية.