سنغافورة - (رويترز)

تهدّد خطة جديدة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بإثارة نزاع بين الدول الغنية والفقيرة وقد يواجه تنفيذها صعوبات فيما يتجادل مفاوضون بشأن مصير بروتوكول كيوتو.

ويغطي بروتوكول كيوتو الصادر عام 1997م الانبعاثات من الدول الغنية فقط وتمثّل أقل من ثلث التلوث الكربوني الناجم عن الأنشطة الإنسانية ومن المقرّر أن تنتهي المرحلة الأولى من البروتوكول بحلول نهاية 2012م.

وتريد الدول الأفقر مد العمل به بينما يقول عددٌ كبيرٌ من الدول الغنية أن ثمة حاجة لاتفاق أوسع نطاقاً يشمل جميع الدول الأكثر تلويثاً للبيئة.

واقترحت أستراليا والنرويج إجراء مفاوضات بشأن التوصل لاتفاق جديد ولكنها تقول إن من غير الواقعي أن يكون معداً بحلول عام 2013م. وحددا موعداً مستهدفاً بعد عامين في 2015م.

وقال مفاوض بارز من دولة متقدمة رفض نشر اسمه لحساسية المحادثات عن الاقتراح الأسترالي النرويجي «إنه السبيل الوحيد للمضي قدماً. ما من سبيل آخر سوى الفشل.»

وتصر الدول النامية على مد العمل ببروتوكول كيوتو لإلزام الدول المتقدمة بخفض أكبر لانبعاثات الكربون وتقاوم بشدة أي محاولة لتنحية الاتفاق جانباً وهو ما يعني أن الخطة الأسترالية النرويجية ستواجه صعوبات.

وقد يقود الفشل في إبرام اتفاق جديد للمناخ إلى اكتفاء الدول بالالتزام بخطوات طوعية من المستبعد أن توقف التغيّرات المناخية. مما يهدد بمزيد من موجات الجفاف الشديد والفيضانات والأعاصير وتلف المحاصيل. كما تضعف جهود وضع سياسات صارمة للترويج لوقود أنظف وطاقة صديقة للبيئة.

ويدعو الاقتراح الاقتصاديات الكبرى لسرعة تعزيز خطوات لخفض الانبعاثات والاتفاق على سبيل لوضع معايير للتحرك ونظام للمقارنة مع ما يطبقه الآخرون والتحقق منه.