الدمام ـ محمد السليمان :

أكد عقاريون بالشرقية بأن القطاع العقاري بالمنطقة بات جاذبا للمستثمرين الخليجيين وعزو ذلك البيئة الجيدة للاستثمارات العقارية مدعومة بهدوء الأسعار وقال العقاري علي الشهاب، بأن أسعار الأراضي بالشرقية لا زالت في متناول اليد على الرغم مما نراه من أسعار مرتفعة مقارنة بمناطق المملكة الأخرى مثل المنطقة الوسطى والغربية فالأسعار في الشرقية منخفضة رغم الأهمية التي تكتسبها المنطقة وقربها من دول الخليج حيث إن ذلك يشكل حافزا للمستثمرين الخليجيين للدخول في شراء العقارات بها وتوقع أن يساهم صدور أنظمة الرهن العقاري في تحفيز المستثمرين الخليجيين بشكل أكبر والتي أعلن عن قرب تطبيقها خصوصا في ظل قرارت خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» الداعمة لقطاع الإسكان وهذا العوامل مشتركة تدفع المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار الآمن والأكثر ربحية في سوق العقار بالمملكة بشكل خاص والمنطقة الشرقية بشكل عام. وأكد الشهاب أن هناك دولا خليجية لا يوجد بها طلب حقيقي للعقار مرجعا ذلك إلى سيطرة السوق السعودي على هذا القطاع نظرا لحجم الطلب المتنامي الذي يشهده. أما على خلفية الاستثمارات قطرية في مدينة الأحساء أشار رئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء عبد الرؤوف البشير إلى أن الاستثمارات الخليجية بشكل عام مهتمة بالسوق السعودية خصوصا القطاع العقاري مبينا أن قادة دول مجلس التعاون فتحوا بقراراتهم آفاقا أرحب للاستثمارت في الدول الخليجية فيحق لأي مواطن خليجي أن يستثمر في أي دولة من دول المجلس وأن ذلك يعد مهما في نواحٍ مختلفة من الاستثمار بشتى صوره مؤكدا بأن العقار المعروض للبيع يتأثر بالعرض والطلب وهذا أمر لا يحدده المستثمر بل السوق وتحركاته والحوافز الاستثمارية ونحن نشجع على هذا الأمر ويجبر الكثيرين على المنافسة في السوق حيث لا فرق بين مستثمر خليجي أو سعودي .من جانبه قال العقاري المهندس حامد بن حمري، بأن حجم الاستثمار الخليجي في المنطقة الشرقية بلغ المليار ونصف المليار ريال مؤكدا بأن الاستثمار العقاري استثمار واعد خاصة في مجال التطوير العقاري وأضاف : الاستثمار الخليجي ليس بجديد حيث إن الكثير من المستثمرين لهم روؤس أموال في المنطقة الشرقية والغربية والمدينة وغيرها من مناطق المملكة وهذا أمر إيجابي أما ما يردده البعض عن أن دخول المستثمر الخليجي سيرفع أسعار العقار فهذا أمر غير صحيح فالسوق يقوم على العرض والطلب وبالعكتماما فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية في العقار سزيد السوق متانة. وفي أحدث إحصائية رصدتها وزارة العدل بينت بأن الكويت جاءت في المرتبة الأولى في نسبة التملك العقاري بالمملكة، تليها البحرين ثم قطر والإمارات ويرى عقاريون خليجيون بأن العقار بالمملكة شهد تطورات إيجابية كثيرة، ستعود بالنفع على القطاع العقاري خصوصا إذا تم إقرار نظام الرهن العقاري، وانفتحت البنوك على التمويل، والذي سيعمل على دخول الكثير من الشركات العقارية الخليجية إلى السوق السعودي، وهو ما تم بالفعل، حيث تعاقدت الكثير من الشركات خاصة الكويتية على المشاركة في تنفيذ مشروعات كبيرة في المملكة خلال العام الحالي. كما أن المملكة تشهد إنشاء مشروعات عقارية وبنية تحتية في مختلف المناطق، ما سيتيح للمستثمر الخليجي الاتجاه إلى الاستثمار في الفرص الضخمة المتوفرة في المدن الاقتصادية، ومن أبرزها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي تقدر تكلفتها بقيمة 100 مليار ريال .