الجزيرة - الرياض :

تحت رعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. محمد بن سليمان الجاسر، وحضور عدد من المسؤولين، تطلق الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» مشروع «تقييم» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الخاص بإيجاد نموذج علمي لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة في الاقتصاد السعودي. من جهته عبَّر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل بن عبدالله المبارك عن شكره وتقديره لمعالي محافظ مؤسسة النقد د. محمد الجاسر على تشريفه ودعمه مشروع «تقييم» مذ كان مجرد فكرة. مؤكداً أن سمة تهدف من خلال هذا المشروع إلى تقييم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات كافة المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين؛ الأمر الذي يسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من البنوك المحلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية. مشيراً إلى أن هذا التحرك من قِبل سمة سأتي في أعقاب دراسات مستفيضة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواقع الاقتصادي لهذا القطاع في المملكة، ومقارنته بالعديد من الدول حول العالم، وخصوصاً إبان حدوث الأزمة المالية العالمية. وأكد المبارك أن مشروع «تقييم» يأتي وفق أحدث النماذج العلمية المناسبة للاقتصاد السعودي، سعياً من سمة للمساهمة الفعلية في تنظيم هذا القطاع المهم والحساس، وخصوصاً إذا ما علمنا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل في منطقة اليورو نحو 99.8 في المائة من إجمالي منشآت الأعمال، ونحو 60 في المائة من القيمة المضافة، ونحو 70 في المائة من التوظيف. وهذه النسب ليست مقتصرة فقط على منطقة اليورو، بل إنها قد تكون متشابهة في كثير من دول العالم. وأشار المبارك إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعَدّ الأداة الأكثر كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المناطق النائية الأقل حظاً في التنمية، كما أنها توفر مجالاً خصباً للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، وتساعد على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم، إضافة إلى كونها نواة المشروعات الكبيرة كحاضنات للأعمال. وأشار المبارك إلى أنه، وبالرغم من وجود جهات معنية عدة تختص بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، إلا أن هذا القطاع لا يزال مغيباً عن المساهمة الاقتصادية والتنموية الإيجابية الفاعلة المنشودة، فيما لا تزال مشروعاته ومبادراته وبرامجها توفر فرصاً حقيقية لتوظيف السعوديين. وقال الرئيس التنفيذي لسمة: «تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً إيجابياً في الدول النامية من حيث توفير فرص العمل لجميع الفئات الاجتماعية، خاصة الرياديين منهم، بما يسهم في زيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئياً لبعض السلع والخدمات التي يحتاج إليها المجتمع، علاوة على المساهمة في معالجة مشكلتَيْ الفقر والباحثين عن عمل. وتمتاز هذه المشاريع بانخفاض حجم الاستثمار كثيراً مقارنة بالمشاريع الكبيرة؛ ما يجعلها أقل عرضة للمخاطر. كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح المجال أمام المبادرات الفردية الريادية وتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات؛ ما يقلل من حدة الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل».

وقال المبارك إن سمة أجرت خلال الفترة الماضية العديد من الدراسات الشاملة حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، وعقدت اجتماعات مع البنوك المحلية لاستكمال الرؤية الكاملة للمشروع، مبيناً أن المشروع بات جاهزاً للإطلاق. وأفاد المبارك بأن «سمة» اطلعت عن كثب على تجارب عدة في مجال تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت تصميم مشروع تقييم كنموذج محدد لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، يتناسب مع المعطيات المحلية والحقائق على أرض الواقع، وبالأخص موضوع التستر والعمل تحت غطاء الملكية السعودية بالاسم فقط. مشيراً إلى أن سمة تسعى لتقييم الشركات والمؤسسات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ليمكن التعرف على الهيكل الإداري، والاستراتيجية العامة للمشروع، والنواحي المالية، وأنه من خلال تلك العملية يتم ضمان استحقاقها للتمويل من قِبل البنوك، وذلك بعد اتضاح الرؤية أمامهم من خلال قاعدة البيانات. وأوضح الرئيس التنفيذي لسمة أن البنوك كانت تتخوف في السابق من تقديم التمويل اللازم لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ نظراً إلى غياب تام لآلية واضحة أو قاعدة بيانات دقيقة تعتمد عليها للتعرف على حجم وأنشطة تلك المنشآت؛ وبالتالي كانت مساهمتها خجولة في تقديم التمويل للابتعاد عن المخاطر المالية التي من الممكن أن تحدق بها. معتبراً أنه ومع وجود مشروع «تقييم» الجديد والآلية المتبعة من خلاله فإن البنوك ستعيد النظر في تمــويل القطاع، وستعمل على ضخ السيــولة فيه؛ الأمر الذي سيدفعه إلى الانطلاق بقوة؛ وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي.