تزايدت التوقعات القائلة بانهيار العقار في 2011 وما بين التوقعات والتمنيات فإن الأمر يحتاج إلى دراسات ميدانية تتسم بالموضوعية والحياد لتأكيد ما إذا كان العقار سيواجه انهيارا بالفعل مع أن مفردة انهيار تحمل نوعا من المبالغة إذ إن ما قد يعترض السوق هو حالة من التصحيح تعني عودة الأسعار إلى طبيعتها، بعد أن فعلت المضاربات فعلتها.

ما يعيشه العقار حاليا هو حالة من الركود والترقب لما ستسفر عنه التنظيمات الجديدة والحديث عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وكذلك إطلاق 500 ألف وحدة سكنية في أنحاء المملكة، أمام ذلك يحاول العقاريون بشكل أو بآخر تفنيد أي طرح يتناول تراجع الأسعار بالتأكيد على الاحتياج القائم سواء للمشاريع التنموية أو لإسكان المواطنين وما يخص المواطنين يمكن الرد عليه بأن الأسعار باتت خارج قدرتهم الشرائية ما لم يتم خلق حالة من التوازن بين سعر العقار والقدرة الشرائية للمستهلك.

نظرة الجهات المختصة إلى سوق العقار يجب أن تكون على مسافة واحدة من المستثمر والمستهلك.. مطلوب تشريعات لا تضر بالمستثمرين وتضمن بيت لكل مواطن إنها معادلة صعبة فمن يفك طلاسمها؟