جدة - فهد المشهوري

أنهت المحكمة الجزئية أمس الاثنين جلستها الأولى لمحاكمة قيادي بأمانة جدة كان يشغل منصب مساعد وكيل الأمين لخدمات المشاريع قبل كف يده عن العمل حيث شهدت الجلسة حضور المتهم شخصياً مع موكله بالإضافة إلى المدعي العام وناظر القضية الذي واجه المتهم بعدد من الأدلة والمستندات التي احتوى عليها قضيته.. وعلى أثرها طلب محامي المتهم إعطاءه مهلة لتسليم دفوعاته في الجلسة القادمة التي سوف تكون خلال أواخر الشهر الحالي وتأني محكمته على خلفية كارثة أمطار وسيول جدة، إذ يتهم بإزهاق أرواح بشرية، وإتلاف الممتلكات العامة جراء إهماله في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشروعات التي كان معنياً بالإشراف عليها في أمانة جدة قبل اعتمادها ويطالب الادعاء العام بتعزيره بعقوبة مشددة, وتتضمن لائحة الدعوى التي اطلعت «الجزيرة » على نسخة منها، نقل المسؤول في الأمانة مشروعات مختصة بتصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى مواقع جديدة، وتعديله لمواقع مجاري التصريف، وتعديل كميات من الأسفلت وحمل ملف المتهم اعترافه بأن مشروع تمديد أنابيب تصريف مياه الأمطار في مخطط الروابي بطول 1600 متر، تم نقله إلى موقع آخر في طريق مكة القديم بطول 700 متر.

وتسلم ناظر القضية الشيخ ناصر العنيق القاضي بالمحكمة الجزئية في جدة ملف القضية واطلع على حيثياتها, وطلب محامي المتهم من المحكمة مهلة لتقديم الدفوع والبيانات التي تثبت سلامة موقف المتهم مما نسب إليه وأكد المتهم عبر محاميه في رده أمس على المحكمة على أثر ما انتهت إليه هيئة التحقيق والادعاء العام -على خلفية السيول التي اجتاحت جدة- إلى اتهام موكلي بالتسبب مع آخرين في إزهاق أرواح والإضرار والإتلاف بالممتلكات الخاصة والعامة، وساقت لتلك الاتهامات ما عنى لها من أدلة على النحو المذكور بلائحة الدعوى، وطلبت في ختام دعواها الحكم على موكلي بعقوبة تعزيرية رادعة وبما يحقق الصالح العام. فإنه ورغم عِظم ما تضمنته لائحة الادعاء العام من اتهامات وما شاب تلك الاتهامات في العموم من مآخذ موضوعية حرية بإهدارها في أساسها، إلا أننا وإعمالاً للمبادئ القضائية المستقر عليها بطلب إلى المحكمة بإمهالنا لتقديم الرد على الدعوى, وأضاف: «لا نملك الآن بين أيدينا سوى مجرد لائحة بالاتهام الموجه لموكلي، وما هو معلوم أن مثل تلك اللوائح لا تتضمن سوى نص الاتهام وما تسوقه الهيئة من أدلة تعزز بها دعواها، فيما أن الرد على تلك الاتهامات وسعي المدعى عليه لإثبات براءته منها يستلزم الاطلاع على كامل أوراق الدعوى وما أجرى بها من تحقيقات تحقيقاً للعدالة وإعمالاً لكفالة حق الدفاع وقرينة البراءة – أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والإدانة لا تكون إلا بحكم قضائي نهائي – خاصة وأن الادعاء حصل على كامل الفرصة في الاطلاع على الأوراق وتكوين عقيدته منها حول ما انتهى إليه من الإتهامات الموجهة للمتهم». وأضاف: «من المعلوم أن التحقيقات في فاجعة السيول تمت نفاذاً للأمر السامي الكريم رقم أ/ 66 وتاريخ 26-5-1431هـ والقاضي بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق، ثم إحالة جميع المتورطين فيها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه ولجنة التحقيق أحالت الأوراق إلى هيئة الادعاء العام التي انتهت إلى توجيه الاتهامات المذكورة للمتهم، كما أحالت ذات الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق وانتهت إلى توجيه اتهامات تتماثل مع ذات الاتهامات الموجهة للمتهم من هيئة الادعاء، الأمر الذي أصبح معه المتهم يحاكم في ذات الوقت أمام جهتين قضائيتين مختلفتين عن ذات الاتهامات، وما هو معلوم من أنه لا يجوز أن يحاكم المتهم عن تهمة مرتين بما يؤدي إلىازدواجية الاتهامات وينذر بتضارب الأحكام القضائية وتنازع الاختصاص, وأضاف محامي المتهم: «امت لجنة التحقيق ذاتها وبعد أن أحالت ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بالاطلاع على حقيقة ما نسب للمتهم واستدركت ذلك بأن ألحقت ما توصلت إليه من نتائج إلى ما سبق أن أحيل منها إلى هيئة الادعاء، ولكن كان ذلك بعد أن أحالت الهيئة ملف الدعوى إلى محكمتكم الموقرة، وتحقيقاً للعدالة وكفالة حق الدفاع كان يتعين على الادعاء أن يضم ما ورد إليه من لجنة التحقيق إلى ملف القضية السابق إحالته لفضيلتكم، كون المستندات التي لم تضمها هيئة الادعاء من ضمن ما يبني عليه موكلي دفاعه ولا حول له ولا قوة في إحضار مثل تلك المستندات ما لم يمكن من ضمها لملف الدعوى كونه موقوف عن العمل منذ بدء التحقيق, وخيم بقوله: «التمس معه من فضيلتكم إعطائي الأجل المناسب وتمكيني من الاطلاع على كامل ملف الدعوى وما أجري بها من تحقيق مع موكلي، وحث هيئة التحقيق والادعاء على ضم ما ورد إليها من لجنة التحقيق المختصة من أوراق ذات علاقة بالدعوى قد تكون فاصلة في صحة الاتهام من عدمه تحقيقاً للعدل - وحتى تتضح الصورة الكاملة أمام فضيلتكم تمهيداً للقضاء بما ترونه بعد تمكيننا من إبداء دفاعنا على النحو الذي يضمن للمتهم حقه في الدفاع والمساواة بين الخصوم.

وبينت مصادر مطلعة أن القيادي يواجه محاكمة أخرى أمام ديوان المظالم في جرائم أخرى متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، التي أحيلت في ملف منفصل إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.