الجزيرة - سعد العجيبان :

أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ أن المجلس لن يتفاجأ في أسلوب عمله مع أعضائه من العناصر النسائية في الدورة القادمة على الرغم من أن ذلك يعد نقطة تحول ونقلة نوعية في أعمال مجلس الشورى، مستشهدا بما يتم به التعامل مع المستشارات غير المتفرغات العاملات في المجلس في الوقت الحالي إذ يتم التعامل معهن بأسلوب مميز وطريقة خاصة وبمظهر إسلامي.

وشدد آل الشيخ في معرض رده على سؤال للجزيرة أمس على أن الشورى يعد من أبرز معالم الدين الإسلامي الحديثة التي قدمت إلى العالم، ونموذج قدمته المملكة للعالم يوضح كيف يسمع ولي الأمر إلى المواطن، وكيف يمكن للمواطن إبداء رأيه من خلال هذا المجلس.

واستشهد آل الشيخ بانتهاج كثير من الدول الأسلوب والطرح المتميز لمجلس الشورى الذي هو عنوان من العناوين التي تميز بها الإسلام.. فلا يمكن أن نشوه ذلك المفهوم بممارسة سوء.. بل سيكون التعامل مع عضوات الشورى ممارسة متفقة تماما مع الشريعة الإسلامية وبنفس طريقة التعامل مع المستشارات في المجلس.

وردا على سؤال للجزيرة حول عدد المقاعد النسائية المتوقعة خلال الدورة القادمة، علق آل الشيخ بأنه لا يمكن توقع عدد العضوات اللاتي سيتم تعيينهن في المجلس في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المجلس شكل لجنة مختصة بتنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين القاضي بمشاركة المرأة كعضوة في مجلس الشورى وفق الضوابط الشرعية ومن مهامها وضع التصور وإجراء بعض التعديلات داخل مقر المجلس ليكون جاهزاً قبل بداية الدورة السادسة لاستقبال العضوات والطاقم الإداري المساعد لهن.

وأكد آل الشيخ أن المجلس يعد من أفضل النماذج التي تعرض الإسلام بشكله العملي وبالشكل الذي يقدر الإنسان ويسمع رأيه وقام على مفهوم إسلامي ولن يغير هذا المفهوم.. إذ إن المرأة ستبقى مقدرة في الإطار الذي رسمته لها الشريعة الإسلامية وفي الوقت نفسه تؤدي صوت.. كونها جزءا فعالا في المجتمع ولها رأي وفكر.. ولعل انشغال الرجل ببعض الجوانب جراء تغير الحياة المدنية وتطورها جعل للمرأة دورا في جوانب لم يكن لها دور بها في الماضي، معتبرا أن الأولى أن يكون للمرأة رأي في المسائل التي تمسها بشكل مباشر، وهي تبدي الرأي بكل أدب وتقدير ومشاركتها لن يكون بها ما يزعج بل ستحقق مصلحة للرجل والمرأة في آن واحد. وتطرق آل الشيخ إلى المعايير التي سيتم بها اختيار العضوات، مبينا أن الاختيار يتم بتعيين من خادم الحرمين الشريفين.

وردا على سؤال للجزيرة عن توقعه بإقرار المجلس لتوصية منح 3 رواتب بدل سكن لموظفي الدولة قال آل الشيخ: إن الأمر عبارة عن مقترح لأحد الأعضاء وتبنته اللجنة المختصة كتوصية، وهو حتى الآن ليس موضوعا باسم المجلس، ولا نستطيع التحدث عنه حتى ينتقل من اللجنة للمجلس، أما الآن فهو لا يزال في اللجنة ولم يقدم للمجلس.. ولا أستطيع أن أتوقع إقرار هذه التوصية من عدمها كون الأمر يتعلق بموضوعات عمل ولا يخضع للتوقعات، وأشار آل الشيخ إلى أن المجلس لم يخضع لضغوط أدت إلى تأجيل مناقشة التوصية، مشددا على أن بعض الجلسات لا تستطيع إنهاء كامل بنود جدول أعمالها، مشيرا إلى أن جداول أعمال المجلس معدة مسبقا لفترة ما بعد موسم الحج ولا يمكن لنا عندما نتأخر عن موضوع أن ننقله لجلسة قادمة فنحن أمام طريقة عمل مستقرة ومتفق عليها. وأشار إلى أن وضع المستشارات الحاليات في المجلس سيستمر العمل به حتى بعد تعيين عضوات.

وأعلن أن المجلس بصدد دراسة زيادة عدد لجانه المتخصصة عبر فصل شؤون الشباب عن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة، نظراً لما تشكله فئة الشباب من نسبة كبيرة في المجتمع السعودي. كما أعلن عن إنشاء إدارة مختصة بتعزيز التواصل مع المواطنين وفتح مجالات أوسع في هذا الصدد.

وبين أنه تم خلال اجتماع اللجنة مع عدد من المواطنين والمواطنات (عبر الدائرة التلفازية المغلقة) مناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات التي قدموها للمجلس أبرزها مقترحات تختص بالإعاقة واحتياجات المعوقين النظامية والاجتماعية والمالية، كما ناقش الاجتماع اختصاصات مركز التقويم والقياس وانعكاساته على مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، وقضية خريجات الكليات المتوسطة والمعلمات البديلات.

وأكد رئيس مجلس الشورى خلال مداخلات له أثناء النقاش أهمية لجنة حقوق الإنسان والعرائض التي يرأسها الدكتور مشعل العلي لارتباطها المباشر مع المواطن والاهتمام بقضاياه واحتياجاته والتواصل معه من خلال حضور عدد من المواطنين والمواطنات بعض اجتماعات اللجنة للاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشتهم فيها والتعرف على مرئياتهم بشأنها.

واستمع معالي رئيس المجلس وأعضاء اللجنة إلى عرض من كل مواطن ومواطنة ممن حضروا الاجتماع لهموم واحتياجات الفئة التي عبروا عنها في عرائضهم التي قدموها للمجلس، موضحاً أن اللجنة ستدرس - بإذن الله - تلك الأفكار والمقترحات وتضع لها تصورات لمعالجتها في ضوء صلاحيات المجلس واختصاصاته.