الجزيرة - سعد العجيبان :

استهلت الأميرة سميرة بنت عبد الله بن فيصل الفرحان مداخلات المواطنين والمواطنات المشاركين في اللقاء بتوضيح أن قضية التوحد رفعت في خطاب تضمن توقيع 120 أم طفل توحد إلى خادم الحرمين الشريفين في عام 1423هـ، مطالبة وزارة التربية والتعليم بتوفير برامج التربية الفكرية لتربية الطفل التوحدي، بما يكفل دمج طفل التوحد في مدارس متخصصة للتوحد يعمل بها إخصائيون.

وبينت أن وزارة الصحة تعاني من ندرة مراكز تشخيص التوحد مما دفع الأسر إلى تشخيص حالات أطفالهم في الخارج. وأشارت إلى أن تكلفة تعليم الطفل التوحدي تصل إلى 100 ألف ريال وأنه بحاجة إلى ساعات عمل أكثر من الطفل العادي، ولابد من دعم المراكز المتخصصة، مطالبة بأن يكون هناك زيادة في الإعانة المخصصة لأسر التوحد، وكذلك دعم المراكز المتخصصة للتوحد، وتفعيل المشروع الوطني للتوحد الصادر في عام 1423هـ ويجب تفعيل نظام الصحة النفسي.

من جانبها قالت المواطنة لؤلؤة العتيق إن الإعانة السنوية المصروفة للطفل التوحدي لا تفي باحتياجات الطفل التوحدي حيث يصرف 10 آلاف للحالات البسيطة و14 ألف للمتوسطة و20 ألف ريال للحالات الشديدة.

ورأت المواطنة هيا البيشي بإنشاء فروع لمركز أسر التوحد في مناطق المملكة، مطالبة وزارتي الصحة والتربية والتعليم النظر إلى طفل التوحد بشكل جدي كونه لا يختلف عن الطفل العادي إلا بعدد من المشكلات.

المعوقون

المواطن فالح الهاجري .. معوق .. طالب باستحداث هيئة عليا للمعوقين في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المعوقين في المملكة 700 ألف معوق، وبين أن وزارة الشؤون الاجتماعية تصرف الإعانة للمعوق الأعزب بواقع2500 ريال وهي لا تفي بالمتطلبات، والمتزوج الذي يحصل على راتب 3000 ريال يتم قطع الإعانة عنه فوراً.

من جانبه قال المواطن يحيى الزهراني (معوق) إن قضايا المعوقين يسكت عنها دهراً، ونحتاج إلى مرجعية عليا، في الوقت الذي تتقاذف الوزارات قضايانا، لذلك فنحن بحاجة إلى هيئة عليا تكون كهيئة مساعدة وبتمثيل أقل تكون مساعدة للمجلس الأعلى للمعوقين الذي ولد ميتاً، كما نطالب بزيادة تمثيل المعوقين في مجلس الشورى لأن المعوقين يمثلون ما نسبته 10% من سكان المملكة ويجب أن يكون التمثيل كمي ونوعي.

وأضاف أننا نطالب بإنشاء وحدات في كل وزارة لخدمة ذوي الإعاقة، كما يجب تشكيل لجنة في مجلس الشورى لمتابعة القرارات الخاصة بالمعوقين، مضيفاً أن قرار إعفاء المعوقين من رسوم الاستقدام صدر منذ عامين ولم يطبق، كما أننا بحاجة إلى تأمين طبي شامل.

وأضاف الزهراني أن المعوقين العاملين في بعض الدول المجاورة يعمل لمدة 15 سنة ويحصل على تقاعد مبكر وبراتب كامل بينما نحن نعمل لمدة 25 سنة كي نحصل على الراتب الكامل والمرأة إلى 15 سنة لتحصل على الراتب كامل، مشيراً إلى أن الإعانات لا تفي بالعيش الكريم للمعوق، كما يجب أن يكون هناك نص عقوبات في حق المتخاذلين والمنهكين لحقوق المعوقين.

وقال يحيى السميري (معوق) أن الدولة تسن أنظمة ولا تنفذ وأن المعوق يحصل على راتب شهري يصل إلى 833 ريالا، وأن عددا من الأنظمة صدرت في صالح المعوقين ولم تنفذ هل نذهب بقضيتنا إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للنظر في قضيتنا ومطالبنا.

القياس والتقويم

عقب ذلك تطرقت اللجنة إلى قضية مشكلات الطلاب مع مركز القياس والتقويم وقال محمد السلمان ان التكلفة المالية على الأسر الفقيرة لا يكمن تحملها، وكذلك رسوم الدروس الخصوصية تكلف 200 ريال في الساعة، كما أن اختبارات القياس تعاني من اختلاف مستواها من البسيط إلى الصعب، كما أسهمت في عدم دخول الطلاب إلى الأقسام التي يرغبونها في الجامعات مما دفع الطلاب بالالتحاق ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي كي يتمكنوا من دخول التخصصات التي يرغبونها في الدراسات الجامعية.

وقدم السلمان حلولا لهذه المشكلة تمثلت في السنة التحضيرية في الجامعات وكذلك المراقبة على المدارس الأهلية، وكذلك جعل مادة تدرس في الثانوية بهذا الشأن.

وعلق الدكتور عبد المحسن العتيبي أن هناك دراسات متعددة في العالم، وأن القياس يعطي مؤشر ولا يقرر أين يذهب الطالب، وللأسف الذي يقوم بتلك الاختبارات شركات ربحية، كما أسهم قياس في عدم قبول طلابنا في الجامعات بسبب القياس والتقويم المطبق حالياً، ويفترض أن تكون تلك الاختبارات التي يطبقها المركز مجانية، كما طالب بتكوين لجنة من ديوان المراقبة العامة للمراقبة على الأموال التي تدخل إلى مركز القياس، مشيراً إلى أن اختبارات القياس لا تتطرق إلى التخصصات التي تدرسها الجامعات بل هي اختبارات أخرى لا تمت بصله للتعليم الجامعي أو التخصصات.

من جانبه أوضح نائب رئيس مركز القياس والتقويم الدكتور عبد السلام الشقير أن سبب إنشاء مركز القياس والتقويم كي يكون الجهة التي تقوم بإعداد الاختبارات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات ويقوم بتلك الاختبارات عبر 180 مركزا، وأن هذه الاختبارات وفرت على الجامعات مبالغ مالية كبيرة للقيام بهذه الاختبارات، كما أسهمت في الحد من تسرب الطلاب من الجامعات بنسبة 15% بدلاً من 25% في السنوات الماضية.

الكليات المتوسطة

كما استمعت اللجنة إلى مطالبات عدد من خريجات الكليات المتوسطة التي قدمت للقاء وقال بدرية عبد الهادي انها خريجة دبلوم من الكلية المتوسطة وأن قضيتهن رفعت إلى مجلس الشورى منذ 5 أشهر، وأننا نطالب بأن تقدم حلولا لقضيتنا على الرغم من المكرمة الملكية التي نصت على تثبيت المعلمات البديلات.

وأضافت نورة الشهري أننا نحن خريجات كليات المتوسطة مستثناة من برنامج جدارة وكذلك الوظائف التي وجه الملك حفظه الله بها التي تشمل 52 ألف وظيفة فقد تم استثنائنا منها دون سبب.

وكان رد اللجنة على ما يخص خريجات الكليات المتوسطة أن مجلس الشورى سوف يبذل جهوده في استيعاب الأخوات في المؤسسات التربوية في الوظائف الإدارية كمساعدة وكيلة أو مراقبة أو إدارة التوجيه وأن على وزارة التربية والتعليم استيعاب هؤلاء الخريجات في المدارس.

المعاهد الصحية

وكذلك استمعت اللجنة إلى مطالبات عدد من خريجي المعاهد الصحية الأهلية الذي قدمها تركي العتيبي وفالح الحربي التي تمثلت في مطالبهم في الحصول على وظيفة بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم أ-121 وتاريخ 2-7-1432هـ الذي ينص على توظيف جميع حملة الدبلومات الصحية لمن اجتازوا اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واستحداث وظائف لجميع الخريجين وإحلال السعوديين محل الأجانب.