الجزيرة – نواف المتعب :

أكد قانوني أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية مشكلة نشأت تراكميا كثمرة لسياسات الملكية العقارية وسياسات التخطيط الحضري وسياسات الزكاة والرسوم، وقال القانوني عبد العزيز بن إبراهيم القاسم: الحصيلة كانت اكتساب ملكية الأراضي لمزايا استثمارية شديدة الانحراف في تأثيرها على الاستخدام بما فيه تملك المساكن. وأضاف في تصريح لـ»الجزيرة»: لمعالجة هذه الأسعار لا يصح أن ننظر لطرف واحد وهو ملاك العقار الكبار بل علينا العودة إلى الأسس التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، ومن الحكمة التعامل مع هذه الأسباب على أساس طويل المدى، حتى لا تحدث أزمة في السوق قد تؤثر على مجمل الاقتصاد. فمن الحلول الأساسية وضع رسوم تصاعدية على الملكية العقارية داخل النطاق العمراني في المدن والقرى تستهدف عدم توظيف ملكية الأراضي كأداة استثمار، كما يجب معالجة تخطيط المدن حضريا و تحويله ليكون عملا مؤسسيا ذا استقلالية نسبية ليملك المرونة والقدرة على الحركة و الإبداع. ودعا القاسم إلى ضرورة اجتثاث مشكلة فوضى تسجيل ملكية الأراضي التابعة للدولة، يحتكر معرفتها ندرة من الموظفين و الخبراء، وهذه السرية تستحيل معها عمليات التخطيط و الإدارة. وشدد القاسم على أن ما تواجهه المملكة من مشاكل في ارتفاع أسعار الأراضي يحتم طرح وتناول هذه القضية إعلاميا لتشجيع ذوي التخصص للإسهام برؤيتهم وتحسين فهم الرأي العام للمشكلة وللحصول على تفاعل أكبر من الجهات المعنية بدلاً من اختزالها في جزئيات محدودة. يذكر أن تقريرا حديثا صادرا عن «كابتئاس جروب» الدولية التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة يمثل أحد أكبر العوائق أمام توفير المنازل في دولة تمثل أكبر اقتصاد عربي. وقال التقرير: إن تحفيز العرض على المنازل هو مشروع أكثر تعقيدا، يتأثر بعدة عوامل من بينها الأسعار الآخذة في الارتفاع للأراضي ونفاد المنازل المعدة للبيع والنقص في طرائق البناء الفعالة والعدد المحدود للمطورين العقاريين.»ونوه التقرير بعوامل أخرى تشمل بطء إجراءات الحصول على موافقة البلديات وهوامش الربح الكبيرة وقلة الرغبة في تمويل أعمال البناء. وتطرق التقرير إلى أن مخزون المنازل الحالي يميل بشكل غير متناسب نحو العملاء الأثرياء «وبالتالي فإن أسعار الفيلات الأصغر ترتفع أسرع من أسعار الفيلات الأكبر.»وقال التقرير بأنه يمكن تعزيز طلب الزبائن عبر إنشاءقدرة شرائية من خلال التمويل، ما يتيح للزبائن التسديد على دفعات بدلا من دفع مبلغ مقطوع يفوق قدراتهم ، كما يتوقع أن تخفف الفائدة الناتجة عن القطاع المالي في هذا المجال بالإضافة إلى تطبيق قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره بعضا من الضغط في هذا الصدد.