** العمل الإستراتيجي بأبعاده المختلفة الزمنية أو التخصصية، هو أحد أهم المسارات التي يمكن من خلالها رسم المستقبل وفق معطيات محددة لمجالات ذات بعد وطني سواء خدمية أو إنسانية أو علمية واقتصادية، ولدينا الكثير من الإستراتيجيات التي تتناول العديد من المجالات المختلفة، لكن ينطبق على البعض منها المثل القائل «نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا».
** العديد من الجهات اتجهت في السنوات الأخيرة التي موضة «الإستراتيجيات» وتدفع الملايين للمكاتب الاستشارية لأجل إنجاز إستراتيجية ما، وبعد أن تنجز، ويحتفل بإنجازها (دون تنفيذها) تنتقل إلى مثواها الأخير بالأرشيف وأن تكرم عليها تكون بأحد أدراج مسئولي هذه الجهة أو تلك، إما لعدم قابليتها للتطبيق على أرض الواقع، أو لغياب المقدرة الإدارية والبشرية والمالية لتنفيذها، وغياب الرقيب الذي يمكن أن يتابع مراحل تطبيقها.
** لو تتبعنا بعض الإستراتيجيات التي سمعنا بها مؤخرًا.. مثل الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الإستراتيجية الوطنية للشباب، إستراتيجية السلامة المرورية حتى نصل إلى الإستراتيجية الوطنية للأعلاف وإستراتيجية النحالين!! والقائمة تطول، لوجدنا أننا أمام مكتبة ضخمة من الإستراتيجيات التي ستبقى شاهدًا على أن هناك من الأقوال التي بلا أفعال ما لا يحصى.
** مشكلة البعض أن هدفه قصير النفس، فإعداد الإستراتيجية يعتبره هدفًا بحد ذاته، ويفوت عليه أنها في الأساس وسيلة لتحقيق الهدف، وأن التطبيق وقياس الأثر هو ما يمكن أن يخلق إنجازًا يلمسه الناس.
