«النصف الأعلى من الشعب ينتخب والنصف الأدنى يمتنع». هكذا بسَّط المفكر السياسي بورنهام الوضع بأمريكا.. لكن لدينا امتد الامتناع إلى كافة الشرائح بالانتخابات البلدية الأخيرة، حين تدنت المشاركة لدرجة لم تحدث في أي نوع من الانتخابات بالمملكة، هابطة إلى حدود ثلث نسبة المشاركة بالانتخابات السابقة!

الذين سجلوا أسماءهم ليمارسوا الانتخاب وصل عددهم إلى حوالي مليون وثلاثة وثمانين ألفا، تقريباً ثلث (35%) الذين يحق لهم التصويت، وأغلبهم سجلوها في الانتخابات السابقة. أما الذين أدلوا بأصواتهم فيشكلون حوالي 40% ممن سجلوا أسماءهم، مما يعني أن 14% فقط هم الذين أدلوا بأصواتهم من مجمل الذين يحق لهم التصويت.

لماذا لم تشارك الأغلبية؟ إذا رجعنا للانتخابات السابقة، نجد أن أسباب الذين لم يشتركوا فيها، وفقاً لدراسة مركز أسبار، تركزت في ثلاثة: الأول هو عدم القناعة بجدوى الانتخابات حسب 32% من المبحوثين؛ والثاني هو عدم القناعة بصلاحيات المجالس البلدية بنسبة 29%؛ أما الثالث فهو عدم كفاية الوقت المخصص للتسجيل بنسبة 26%.

بطبيعة الحال الوقت مبكر لظهور دراسات عن الانتخابات الأخيرة، ولكن يبدو أن نتائج الانتخابات السابقة كان لها تأثير سلبي فادح في المشاركة بالانتخابات الأخيرة. ففي تقرير للصحفي عبد الله المقاطي (عكاظ) بيَّن أن البعض يرى أن فشل المجالس البلدية واستمرار الآليات السابقة أدى إلى ضعف الإقبال على الانتخابات. وفي استطلاع لموقع «عكاظ» الإلكتروني كان السبب الأول لضعف الإقبال على الانتخابات هو فشل التجربة الأولى من الانتخابات بنسبة 29%، تلاها في ذلك عدم الثقة في المجالس البلدية (27%)، ثم غياب الوعي الانتخابي (23%)، وعدم وجود صلاحيات للمنتخبين (20%).

ولو استطلعنا الآراء، فنجد أن الكاتب علي الشريمي أوجز في مقال له الأسباب في ما أسماه ضعف البيئة القانونية والبنية الإدارية للمجلس البلدي. فكيف تكون المجالس البلدية فعالة ومرجعيتها هي البلدية ذاتها التي تراقبها؟ فتكون الجهة التي تستقبل النقد هي الخصم والحكم! ومما يدعم هذا الطرح ما ذكره تقرير المقاطي بأن عضو مجلس بلدي سابق - رفض ذكر اسمه - قال: «موقفنا كأعضاء ضعيف أمام رؤساء البلديات.. وفي حال الاختلاف مع رئيس البلدية تحال القضية لوزير الشؤون البلدية». التركيز على ضعف أداء المجالس السابقة أكده أيضا الكاتب عيسى الحليان موضحاً أن الفشل المهني صاحب أداء هذه المجالس.

وقد نبَّه أعضاء بمجلس الشورى (د. طلال بكري، د. عبد الرحمن العناد) إلى ضعف حملات الدعاية الانتخابية بسبب لائحة الانتخابات التي قيدت أعمال المرشحين، حسبما جاء في تقرير للصحفي محمد البيضاني (صحيفة المدينة). كما تطرق التقرير لرأي المستشار الإعلامي د. إبراهيم القعيد بأن حماس المجتمع للانتخابات البلدية تراجع بحدة لأن تطلعاتهم لم تتحقق.

ضعف الإقبال لم يكن من الأفراد الناخبين فقط بل امتد إلى مؤسسات المجتمع المدني. فحسب تقرير المقاطي أحجمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من مراقبة الانتخابات بسبب عدم تطوير آلية عمل المجالس البلدية، وعدم التمكين من حق الانتخاب لبعض فئات المجتمع. كما ربطت هيئة الصحفيين السعوديين حضورها في المجلس التنسيقي لمراقبة الانتخابات بالسماح للمرأة بالتصويت فيها. ثمة أيضا من دعا إلى مقاطعة الانتخابات بحجة ضعف صلاحيات المجالس وعدم مشاركة المرأة.

أيضا، امتد هذا الإحجام إلى المحامين والمهندسين للتسجيل كمراقبين، حيث لم يسجل سوى نسبة ضئيلة جداً منهم (تقرير فهد المنجومي، موقع سبق)، وأرجع رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات د. ماجد محمد قاروب ذلك إلى قلة ثقافة المجتمع تجاه العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، ووجود قناعات سلبية لمبدأ الانتخابات بشكل عام، إضافة إلى نظرة سلبية أخرى تجاه البلديات..

أختم عرض الآراء بما أكد عليه أمين منطقة الرياض د. عبد العزيز بن عياف، قبيل الانتخابات على أن العملية الانتخابية يجب أن نفرح بها جميعا، وهو أسلوب جديد في المشاركة في صنع القرار، فالمفروض أن نساهم فيه لا أن يقف أحدنا ضده، مضيفاً «نعم نحن نختلف في بعض الإجراءات أو بعض الصلاحيات، ولكن لا يعني هذا أنني محبط، بل العكس، يجب أن نشارك.. لأنه ليس من المعقول أن تتحقق لي كل ما أريده أو أتركها..».

يمكنني إجمال خلاصة الأسباب التي أدت إلى ضعف الإقبال على الانتخابات في ما يراه كثيرون من فشل المجالس السابقة، وضعف صلاحياتها، وعدم القناعة بفكرة الانتخابات عموماً. إلا أن ما يشكل مظلة لكل هذه الأسباب هو ضعف التوعية والإعلام وبرامج الدعاية والإعلان، لأن كثيراً ممن أحجموا عن التصويت للأسباب المذكورة لا يوجد لديهم معيار واضح لما اعتبروه فشلا في المجالس السابقة، ولا يعرفون ما هي صلاحيات المجالس، ناهيك عن أن قطاعا كبيرا ممن لم يقتنعوا بالانتخاب بالمطلق يعوزهم الوعي السياسي عموما والوعي الانتخابي على وجه التحديد.

أغلب الدراسات العالمية، ورغم تفاوت الأسباب التي تدرجها لضعف الإقبال على الانتخابات، تكاد تشترك في جملة أسباب، وهي: عدم وضوح المسائل المختلف عليها بين المرشحين، عدم القناعة بقدرة المرشحين على التغيير، عدم قناعة الناخب بأهمية صوته، وأخيراً عدم القناعة بالانتخابات. وهذه الأسباب نجدها أيضا لدينا.

إذا كان الناخب يرى أن صوته «الثمين» لا قيمة له، ولا يوجد لديه معيار للترشيح، ولا يعرف الفرق بين برامج المرشحين، ولا يعرف صلاحيات المجالس؛ فمن ذا الذي يمكن أن يوصل له المعلومات غير الإعلام والتوعية البلدية وتحسين الأداء الإعلاني؟ أفضل البرامج الانتخابية لا قيمة لها بلا إعلان، وأفضل المرشحين لا قيمة لهم بلا برامج واضحة، وأفضل المجالس لا قيمة لها بلا صلاحيات.. وأخيراً، ستتبعثر أصوات الناخبين الذين لا يملكون معايير للترشيح، وغالباً ما يحجمون عن التصويت..

انحسار نسبة المشاركة في الانتخابات بدأت تتشكل كظاهرة عالمية منذ نحو عشرين عاما، حين بدأت تنمو ظاهرة الناخب الذي يتمسك شكلياً بحق التصويت ولكنه لا يشارك فيه، ما أطلق عليه المفكر الفرنسي غاريغو انفصام الشخصية غير المؤذي، من خلال عبارة التأكيد والتشكيك في آن معا: نعم، من المهم التصويت لكن لا فائدة من ذلك! فمن منّا لم يعان من هذا الانفصام يوم الانتخابات!؟