الجزيرة - وليد العبدالهادي

تظهر التقارير الحكومية المنشورة من مصلحة الإحصاءات العامة ومؤسسة النقد سنوياً نمواً ملفتاً للاستثمار الأجنبي خصوصاً منذ العام 2006م وحتى الآن لأسباب عديدة أبرزها الانفتاح الاقتصادي الذي إن كان مطلوباً فإن إحصاءات (يورومني) تشير إلى أن نسبة المخاطرة في الانفتاح الاقتصادي تمثل 4% في آخر أرقامها المنشورة، وهي تعتبر ميزة في ظل المخاطر الدولية للاقتصاد العالمي الراهن، بالإضافة إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي تجاه التأثير السلبي للأزمة العالمية التي بدأت منذ 2008م، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على النمو الذي حدث بنسبة 61.5% في العام 2008م ليصبح حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ما قيمته 147,9 مليار ريال وارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي للقطاع الخاص إلى 33.6% وعلى الرغم من تراجعه بشكل طفيف في العام 2009م إلا أنه لا يزال الاقتصاد السعودي يستحوذ على اهتمامها على الأقل بين المنتديات الاقتصادية وأبرزها (منتدى التنافسية). منذ عام 2010م وحتى الآن نشهد تراجعاً في حجم الاستثمار رغم قوة الجهاز المصرفي وجاهزيته في التمويل وعدم انكشافه أمام الأزمة المالية العالمية إلا أن المشاريع التي يتم تمويلها ليست ذات أمد طويل الأجل يفوق الثلاث السنوات، وثمة علامات استفهام أخرى نلحظها من التأثير الذي تركه الاستثمار الأجنبي على معدل البطالة الذي يظهر من الجدول المرفق أنه لم يكن معني بهذا الاستثمار ولم يستفد من هذه الأموال الأجنبية وحتى الآن المنحنى البياني لمعدل البطالة لم يغادر مستوى 10% كثيراً خلال هذه السنوات الست الأخيرة، وتشير آخر التقديرات أن ما يفوق 3 ترليونات ريال هي عبارة عن أموال يتم تدويرها في البلاد وتغادره سنوياً وهي تفوق حوالي ضعف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وما يؤكد عدم جدوى هذه الأموال اقتصاديا للوطن هو عدم تجاوز معدل دوران النقود 0.82 مرة في الثلاث سنوات الأخيرة حسب أرقام مؤسسة النقد هذا يضع علامات استفهام كبيرة حول جدواها من جهة وفحص القنوات التي تتسرب من خلالها ذهاباً وإياباً من جهة أخرى.