القاهرة- مكتب الجزيرة- علي فراج

تستعد القوى السياسية المصرية للمشاركة في عملية التحول الديمقراطي في البلاد عبر مشاركتها في أول عملية انتخابية للبرلمان بغرفتيه «مجلس الشعب «و»مجلس الشورى». وتعد هذه أول انتخابات تشريعية تجرى في البلاد بعد إسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك وحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يسيطر على الأغلبية المطلقة طيلة العقود الماضية، وقد بدأت أمس لجان الانتخاب بكافة محافظات مصر في تلقي طلبات راغبي الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشورى والذى بات يعرف ببرلمان الثورة، ومن المقرر أن تستمر عملية تلقي طلبات الترشيح لمدة سبعة أيام تنتهي يوم «الثلاثاء» 18 أكتوبر الجاري. وأجازت اللجنة العليا للانتخابات للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصدقاً عليه من جهة التوثيق المختصة.

وأعدت اللجنة العليا للانتخابات 4 نماذج لراغبي الترشيح، وهي عبارة عن نموذج لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الفردية، ونموذج لعضوية مجلس الشعب بدوائر القوائم الحزبية، ونموذج لعضوية مجلس الشورى بالدوائر الفردية، ونموذج لعضوية مجلس الشورى بدوائر القوائم الحزبية.

واشترطت اللجنة العليا للانتخابات على طالب الترشيح أن يقدم صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مثبتاً بها إدراجه فيها، وذلك بالنسبة للمرشح في قائمة حزبية، وإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه بخزينة المحكمة وصورة بطاقة الرقم القومي، وكذلك صورة بطاقة الرقم القومي للأب أو شهادة ميلاده أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح لإثبات جنسية والده، وصورة رسمية من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح وشهادة أداء الخدمة العسكرية اللازمة أو الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون، وتتضمن التعليمات أن يكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من صاحب العمل مصدق عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها، وكذلك شهادة النقابة العمالية التي هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها. ورغم أن المجلس العسكرى الذى يدير شؤون مصر قد وضع سقفاً للإنفاق في الانتخابات البرلمانية إلا أن خبراء يرون أن رأس المال السياسي سوف يسيطر بشكل غير مسبوق على الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر. وأوضح الخبراء أن الجميع يحذر من سطوة رأس المال على الانتخابات إلا أن كل القوى التي تمتلك رأس مال سياسي سوف تنفقه في الانتخابات المقبلة لأن الجميع يريد حصد أكبر عدد من برلمان الثورة. وتوقع الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أن يتجاوز حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى بمصر المليار جنية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.