شكـل الأمـر الملكـي الكـريم بدخـول المـرأة عضوة في مجلس الشورى بداية لعهد جديد من العمل البرلماني في المملكة، فالمجلـس بهـذا القرار سيضم بين أروقته الرجال والنساء من كل المناطق الإدارية ومن مختلف الأطياف الوطنية ولم يعد محصورا كما كان في السابق على الرجال فقط، ودخول المرأة إلى جانب الرجل يمثل نقلة نوعية أقل النتائج المتوقعة منها سماع صوت الشريك الآخر والاستنارة برأيه في قضايا نسوية مصيرية لازالت تتسبب في إعثار مسيرة المرأة السعودية وتوقفها طويلا في محطات يفترض أن تتجاوزها بسهولة، وبصدور الأمر الملكي الكريم تتكامل التشكيلات والبنى التنظيمية للمجلس ما يعني أن الاكتمال العضوي والهيكلي قد تحقق بجودة مقبولة، وبتنا على أعتاب مرحلة جديدة تتجاوز في أهدافها ومهامها الخطط الكمية إلى التركيز على تحقيق الإنجازات النوعية، ونقل أعمال المجلس من التعقيدات البيروقراطية والإجراءات السلحفائية والقرارات المعدة سلفا والجاهزة للتصويت عليها إلى عمل برلماني يبدأ من الكيفية التي يتم بها اختيار عضو المجلس وممارسته للعمل بحرية أكثر ليكون لرأيه المطروح وزنه وتأثيره وألا يكتفي بحضوره الجلسات ورفع يده للتصويت بالموافقة بمعنى أن يكون في دخول كل عضو للمجلس رجلا كان أم امرأة إضافة نوعية تظهر في طرحه ومداخلاته وأفكاره وتعليقاته وتصويباته، وأن يمثل المواطن البسيط في ذاته تمثيلا يجعل المواطن مطمئنا إلى أن صوته مسموع وأفكاره وما يدور في خاطره في عقول هؤلاء الأعضاء وطموحاته محل اهتمامهم، لا أن يكون رقما إضافيا لا يقدم ولا يؤخر يحتل كرسيا قد يوجد المئات أجدر به منه، همه الظهور وملاحقة الفلاشات وتحقيق المكانة و»البرستيج» الاجتماعي وحضور المناسبات وقبض العائد المادي المجزي آخر الشهر دون أن يقدم لقاء التشريف الملكي له باختياره أي شيء يذكر عدا الحضور مع الحاضرين والانصراف مع المنصرفين وهز الرأس مع الهازين ورفع اليد عند التصويت مع الرافعين وانتظار تجديد ترشيحه لأربع سنوات قادمة وهكذا.

المجتمع ينظر اليوم إلى مجلس الشورى الذي وضعت الدولة كامل ثقتها فيه بشيء من الأمل لتحقيق طموحاته بالإصلاح والتغيير نحو الأفضل وإعداد التوصيات الناضجة للقيادة العليا والموجهة لتحسين أحوال المواطنين والخدمات المقدمة لهم وطرح الأفكار لمعالجة مشكلات الفساد الإداري والبطالة والفقر، ولا يمكن للمجلس «البرلماني» أن يحقق طموحات ورغبات المواطنين ما لم يمكن أعضاؤه أو بعضهم ممثلين حقيقيين للمواطن الكادح قبل المرفه وللفقير قبل الغني وللمرأة قبل الرجل.

الدولة تجتهد في ترشيح الأفضل ولا نشك في حرص ولاة أمرنا لوصول الأكفاء لكن تبقى مساحات من الفراغ في أداء بعضهم وحالات قصور تحتاج لملئها بمن يأتي للمجلس واضعاً في اعتباره خدمة مجتمعه ونكران ذاته، ومثل تلك النوعيات النادرة لا يمكن الوصول لها بسهولة دون أن يعطى للمجتمع حق الانتخاب ولو لنصف الأعضاء والنصف الآخر يعين بالترشيح من الدولة، انتخابات الشورى إن أقرت بتفصيلات مدروسة ومراعية لوضع الحلول لكل الثغرات التي تحدث عند التطبيق ستكون خطوة حضارية هامة في مسار التحول للديمقراطية الحقة في بلادنا، تحتاج فقط إلى أمر عاجل من أوامر والد الجميع الملك عبدالله- يحفظه الله-.

وهي الأوامر التي دائما ما تحدث الفارق و تغير في مجريات الأحداث.