القاهرة – مكتب الجزيرة:

قرَّرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25 % و9.75 % على التوالي، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5 %. ويُعَدّ هذا التثبيت للمرة الــ 17 على التوالي. وقرَّرت اللجنة أيضاً الإبقاء على معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء «repo» عند 9.25 %.

وانتقد خبراء قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة، مشيرين إلى أن التثبيت يؤدي إلى تآكل ودائع صغار العملاء بالبنوك، كما أن مبرراته واهية، ولاسيما فيما يتعلق بتنشيط الاستثمار؛ فعندما خفض المركزي الفائدة كان معدل نمو القروض ضعيفاً، كما لا يوجد عملاء جدد حالياً، والقدامى حصلوا على قروضهم بأسعار فائدة جيدة.

وقال الخبراء إن البنك المركزي كان يجب عليه اتخاذ قرار إداري باستثناء البنوك التي تشتري أذوناً وسندات من خصم 14 % من الاحتياطي الإلزامي، مع عدم تطبيقه بأثر رجعي، مع تخفيض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين «1 و1.5» %؛ الأمر الذي سيقلل عبء خدمة الدَّين الحكومي. وأوضحوا أن البنك المركزي يمكنه بعد اتخاذ ذلك القرار رفع سعر الفائدة بنسبة 1 % على مرتين.