الجزيرة - الرياض:

يسلّط منتدى الرياض الاقتصادي خلال دورته الخامسة التي ستعقد خلال الفترة 17-20 - 12 - 2011م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الضوء على واقع الاستثمار في المملكة بالتركيز على الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال دراسة متعمقة، وذكر المنتدى أن هناك ندرة ومشكلة في توفر قاعدة بيانات دقيقة وحديثة للاستثمارات الأجنبية بالمملكة، وأن أولويات القطاعات التي توجه إليها الاستثمار الأجنبي لم تكن متوافقة تمامًا مع الأولويات المحددة بالخطط التنموية، مشيرًا إلى أن المنتدى في دورته الخامسة سوف يوفر فرصة لرجال المال والأعمال المحليين والقيادات التنفيذية والخبراء والأكاديميين السعوديين ومشاركين من دول شقيقة للدخول في مناقشة مفتوحة حول الآثار الكلية للاستثمارات الأجنبية بقصد تقويمها وتوجيهها نحو التنمية الشاملة. وتشير بعض جوانب الدراسة إلى أن الاستثمارات الأجنبية زادت بنحو 118 في المئة، بين عامي 2002 و2008م، ولكن هذه الاستثمارات الأجنبية لم تخضع فيما يبدو لتشخيص كلي وتحليل متخصص وعميق لاتجاهاتها والفلسفة التي تميل إليها وراء السعي لجني الربحية العالية.

وتأتي أهمية هذه الدراسة التي حظيت مراحل تنفيذها بمتابعة ومشاركة نخبة من المختصين والخبراء من كونها مدخلاً لتشخيص وضع الاستثمار الأجنبي في البلاد دونما تقليل من أهميته أو دعوة لتقليل عوائده على المستثمرين، ويوفر المنتدى من خلال طرح الدراسة للنقاش خلال فعالياته فرصة لاختبار الحجج والدعاوى التي ظلت ترددها بعض الدوائر والأصوات الحادبة على الاقتصاد الوطني بأن الاستثمار الأجنبي لم يركز على أهم عنصرين من واجباته وهما خلق الفرص الوظيفية للموارد البشرية السعودية ونقل التقانة. وتعمل الدراسة على إعادة تقييم وقراءة المعايير التي بنيت عليها فلسفة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وذلك من خلال التقييم الكمي والكيفي لمحصلتها في العقد الماضي بين عامي 2000م و2010م، وتقييم مدى كفاءة عوامل الجذب في استقطاب الاستثمارات الأكثر جدية ونفعًا لخططنا الإستراتيجية وخصوصًا فيما يتعلق بإيجاد الفرص الوظيفية للأيدي الوطنية بالإضافة إلى تحليل الفرص والمخاطر التي تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية بهدف إزالة المعوقات وتذليل التحديات.