وفق ما نشر في «الجزيرة» في ملحقها الاقتصادي والذي تحدث فيه بعض تجار «الملابس النسائية» بعد حوارهم مع وزير العمل والذي يشيرون فيه إلى تعرضهم إلى خسائر إذا تم تعيين البائعات السعوديات في محلاتهم دون تدريب مسبق وإلمام حيث طالبوا الوزير باستقدام مختصات في بيع الملابس النسائية لتدريب السعوديات قبل انخراطهن في العمل في محلات بيع ملابس النساء.

وأعلق على هذا الأمر بأنه تهرب و»تملص» من هؤلاء التجار الذين يريدون «عرقلة» سعودة محلات بيع النساء وهو في نفس الوقت حرب على «السعودة» من طرفهم لأنهم يريدون أن تستمر الأمور كما كانت عليه وأنا هنا أطلب من معالي وزير العمل بأن لا يعير هؤلاء أي اهتمام وأن يشرع فوراً في تطبيق هذا القرار الذي تأخر كثيرا فأي حجة لهؤلاء التجار تعتبر واهية وتملص من الأمر الواقع.

بندر العيد - الرياض