الذين يعتقدون أن وفرة المال لدينا سوف تطور تعليمنا هم في الحقيقة واهمون، فالمال لا يصنع تعليماً، لو أن المال يطورالتعليم لما تجاوزتنا في مسابقات تعليمية عالمية دول مثل الأردن والبحرين، وهي دول لا يقارن إنفاقنا على التعليم بإنفاقهم. خذ المجال الرياضي، نحن ربما ننفق على ناديين رياضيين أكثر من ميزانية الرياضة في بعض الدول الإفريقية والآسيوية ومع ذلك نحن نقبع خلفهم في مستوى الإنجازات الرياضية. يقول رئيس الفريق الذي يتولى تقييم إنجازات الطلاب الدوليين (Pisa) «إن أثر المال على رفع وتحسين مستوى إنجازات وتحصيل الطلاب لا يتجاوز 10% فقط «أما الباقي فتحدده نوعية العقول التي تدير النظام التعليمي». لدينا إنفاق تعليمي مهول، ولكن طالما بقينا نرى إنجازنا التعليمي متواضعاً، فإن قلقنا على «أموالنا» وعلى «تعليمنا» يصبح عندئذ أمراً مشروعاً بل ومطلوباً، عندما تكون هناك نية صادقة لتطوير التعليم فإنه من البديهي مراعاة الفرضيتين التاليتين: أولاً: تحديد آليات متابعة ومحاسبة صارمة يتم بموجبها مقارنة مستوى الإنجاز التعليمي المتحقق بمستوى الصرف المالي، ثانياً،: تحديد جدول زمني لتحقق الإنجازات، وفي حال تواضع الإنجازات وتخلفها عما هو مجدول لها فيجب عندئذ إحاطة كل المعنيين بالشأن التعليمي أفراداً وهيئات وإقناعهم بمبررات التعثر، فهم شركاء في التطوير، إلا إذا كنا لا نقيم لهم وزناً. أنا استاذ جامعي وتربوي من رأسي حتى أخمص قدمي وأسمع فقط أن هناك مشروعا وطنيا تعليميا اسمه تطوير تخلف إنجازه عما هو مجدول.