القاهرة - مكتب الجزيرة:

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أمس السبت مرسوماً بقانون لمكافحة التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. جاءت هذه الخطوة بعد اشتباكات الأحد الماضي بين متظاهرين يغلب عليهم المسيحيون وبين الجيش قتل فيها 25 شخصاً في أسوا أعمال عنف في الشوارع منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 من فبراير الماضي.

ويعاقب المرسوم بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. (وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه

المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية).

كما أصدر المجلس الأعلى قراراً بتعيين الدكتور ثروت مكي رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) خلفاً للدكتور سامي الشريف الذي استقال منذ حوالي شهرين وظل منصبه شاغراً.