الجزيرة - شالح الظفيري

كشفت ورش العمل التي أقامها منتدى الرياض الاقتصادي في عدد من المناطق في إطار دراسته للتنمية المتوازنة بالمناطق والتي ستطرح ضمن دورة المنتدى الخامسة في ديسمبر المقبل عن اختلالات في إدارة العملية التنموية ورصد مشاركون في تلك الورش أن كل وزارة تخطط لوحدها بشكل مستقل ، مما يشير إلى وجود مشكلات حقيقية في التوازن التنموي، ولم يؤيد المشاركون الاتجاه لإنشاء هيئات عليا للتنمية في كل منطقة حيث يمكن أن تقوم مجالس المناطق بهذا الدور كما تستطيع بعض الوزارات والجهات مثل الشئون البلدية والقروية والداخلية وهيئة الاستثمار بدور هام في تحديد الأسبقيات ، واقترحوا أن يتم التركيز على تحديد الصلاحيات الإدارية لقطاعات الإدارة المحلية وإسناد أدوار تنفيذية لها بميزانيات مستقلة والاهتمام بدور المرأة في العملية التنموية وتوازنها وإعادة توزيع القروض على المشروعات الجديدة الخاصة بالمرأة .وانتقد المشاركون ظاهرة الفجوة الكبيرة في المعلومات والبيانات بين المناطق وعدم تحديثها بصورة مواكبة وذلك لعمل المقارنات بين المؤشرات التنموية بالمناطق ، واعتبروا نسبة البطالة الواردة في الدراسة عن منطقة نجران على سبيل المثال وهي 8% بأنها دون الرقم الحقيقي بكثير .

إشراك المناطق في وضع الخطط

وقد عبر المشاركون في جميع هذه الحلقات عن أهمية الدراسة التي تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمناطق الأقل نمواً وتوجيهاته «حفظه الله» بإعطائها الأولوية في المشاريع التي تحقق التوازن وتستفيد من الميزات النسبية وتدعم البعد التكاملي بين المناطق عبر الارتقاء بشبكات الربط بينها وتقوية البنيات التحتية وإيجاد الفرص الوظيفية التي تشجع الأجيال على الارتباط بمناطقهم والعمل فيها. ففي مدينة نجران التي شهدت انعقاد إحدى حلقات المنتدى لاحظ المشاركون بأن المناطق لا يتم إشراكها في وضع الخطط الإستراتيجية للتنمية التي كانت تتم في المراكز وقالوا إن الدراسات المكتبية قد تؤدي إلى نتائج غير واقعية إذا لم تعزز بالمشاهدات والاستطلاعات الميدانية .وأوصى المشاركون بأن تهتم الدراسة بالميزات النسبية لكل منطقة بحيث تكون هذه الميزات هي محور التنمية الأساسية وأكدوا أن نجران تحظى بالعديد من الميزات المناخية والزراعية والسياحية والصناعية والخدمية.ومن خلال الرؤى التي برزت في حلقة نجران رفدت الدراسة بالعديد من المعلومات والمشاهد الموضوعية التي من بينها أهمية تحديد مدينة ( افتراضية ) تقاس عليها مؤشرات التنمية وأسبقياتها ، تحديد معايير واضحة للتنمية وعما اذا كان علينا أن نتجه نحو التنمية المتوازنة أم التنمية الشاملة، دعوة لتصنيف المناطق حسب ميزاتها النسبية وذلك لتسهيل وضع خارطة تنموية تقوم على التكامل ,وربط الإدارات المحلية بالمناطق مع الإستراتيجيات الشاملة .

تفاوت صناعي تنموي

وفي الحلقة التي عقدت بالأحساء نبه المشاركون بأن مؤشرات الدراسة تعطي انطباعا موجبا للتنمية في كل المنطقة في حين أن الحصة الأكبر ذهبت الى مدينتي الجبيل والدمام , وطالبوا بربط مؤشرات التنمية بالكثافة السكانية لكي تكون عادلة ومتوازنة , واقترح المشاركون بأن تهتم الدراسة بشكل خاص بالقروض العقارية وتسهيل عمليات الإعمار في المحافظات والمناطق بما يساعد في خفض معدلات الهجرة إلى المدن الكبرى ومراجعة الحوافز والإعانات على أسس تنسجم مع شروط التنمية المتوازنة بين المناطق والمراكز واعتبروا أن التعليم وفرص العمل هما من أهم العوامل المشجعة لانتقال الأفراد بين المناطق وبالتالي يجب مراجعة سياسات القبول بالجامعات وإقامة المنشآت التعليمية والتأهيلية الجاذبة بالمناطق ومنح المزيد من الحوافز الاستثمارية الصناعية والتجارية في المناطق الأقل نموا وتوجيه وتحفيز الموارد البشرية للعمل في المناطق النائية بأجور وبدلات متميزة عن المدن والمراكز الكبرى , واعتبروا أن صندوق التنمية الصناعي قد ركز على الجبيل وأهمل بقية المناطق , ورأوا أن ارتفاع معدل النمو السكاني بالرياض ليس بسبب معدلات الزيادة الطبيعية بالمواليد وإنما بارتفاع معدلات الهجرة الداخلية إليها .وتوقع المشاركون أن يراجع المنتدى من خلال هذه الدراسة نسب البطالة في كل منطقة مقارنة بالنسب العامة وأن تركز على المدن والقرى داخل المحافظة الواحدة فالاعتماد فقط على المقارنة بين المناطق قد لا يكون كافيا وتحليل ميزانيات كل منطقة أو وزارة في كيفية توزيع بنودها على القطاعات والمشروعات ، وإدراج مؤشرات عن المساجد ومراكز الشرطة وعدد الأئمة والمراكز الصحية ، كما طالبوا بتقديم تفسير لارتفاع نسبة التمويل في المنطقة الشرقية وارتفاع نسب البطالة في ذات الوقت وقالوا إن على مثل هذه الدراسة أن تقوم باحتساب متوسط نصيب الفرد من الميزانية بكل منطقة ليكون مؤشرا وافيا وهاما ، كما عليها أن توضح الإطار العلمي والمنهجي المناسب لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق ضمن التوصيات النهائية, وعدم إغفال ذكر أثر الإصلاحات والمشروعات التعليمية والصحية والصناعية والسياحية التي تمت في بعض المناطق للاسترشاد بها في تحديد الأسبقيات التنموية في مناطق أخرى ، كما طالبوا أخيرا بالبعد عن المركزية في اتخاذ القرارات وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمناطق والمحافظات في تحديد أولوياتها وتفعيل الرقابةالمحاسبة على أداء مجالس المناطق والبلديات والمحليات .

مصنع حكومي في كل محافظة

وفي حلقة المنتدى التي اقيمت في جازان اقترح المشاركون استحداث إدارة عليا لتنمية المناطق كأولوية قصوى والاهتمام بالتخطيط الإقليمي المتوازن وإيجاد مراكز للنمو في المناطق الأقل نموا واقترحوا على الدولة إنشاء مصنع في كل محافظة لتشغيل البطالة والاسترشاد بالتجربة الصينية الناجحة في هذا الميدان ، منتقدين ما أسموه بمركزية اتخاذ القرارات المالية والتخطيط وبأن من يخططون لا يعلمون المزايا النسبية للمناطق. وفي الورشة التي عقدها المنتدى في حائل برزت الدعوة بأن تركز الدراسة على تنمية الإنسان بوصفه أهم عناصر التنمية وهدفها الأول, واعتبروا أن الاعتماد على عدد السكان كمعيار وحيد لترتيب المناطق قد يؤدي إلى نتائج غير واقعية بل يجب اصطحاب المقومات والميزات النسبية والتعليم والخدمات ..الخ» ضمن معايير القياس وبرامج إعادة توزيع الاستثمارات وتحفيزها في المناطق الأقل نموا استنادا للميزات النسبية. ودعا المشاركون في حلقة حائل إلى الاهتمام بالمقومات الزراعية في هذه المنطقة ضمن إستراتيجية لتنمية قطاع التصنيع الغذائي وزراعة الاعشاب الطبية التي لا تستهدف المياه وتحقق عائدا جيدا للمزارعين وأسرهم بالإضافة إلى الاهتمام بالمراعي الطبيعية لخدمة البادية .