المتابع لقصص تأخُّر صرف الرواتب لمستحقيها في المؤسسات والشركات الأهلية، سيجد أنّ بينها عاملاً مشتركاً واحداً، وهو تخبُّط هذه الكيانات وعدم احترافيتها. فعلى الرغم من أنها تربح أرباحاً هائلة، إلاّ أنها لا تعطي الحقوق لأصحاب الحقوق.

و هنا، يتساءل المستحقُّون:

- أين تذهب كل الأموال التي نجنيها للشركة؟! ولأنّ الأجير يجف عرقه وعرق أهله، قبل أن يأخذ أجره، هذا إنْ أخذه، فإنّ أداءه لعمله سيتغيّر، وسيتحوّل الموظف الذي كان مخلصاً ومنتجاً، إلى موظف متبلِّد لا انتماء له.

وهذا ما حدث بالضبط في مشروع «ساهر».

فلقد قرأنا أنّ 14 ألف مخالفة تكدّست في شوارع المنطقة الشرقية، بعد امتناع 25 موظفاً في إحدى الشركات المتعاقدة لتشغيل النظام، عن العمل بسبب التأخُّر في صرف الرواتب.

و يتوقع أن يتزايد عدد المخالفات المتكدّسة تصاعدياً، فيما يفرض النظام إدخال المخالفات خلال أسبوع واحد، وإلاّ تعتبر لاغية.

أي أنّ قرار تأخير أو عدم صروف رواتب الشركة، سينعكس سلباً على المشروع «الساهر»، وربما يصير نائماً في الشرقية، ثم في غيرها من المناطق المجاورة وغير المجاورة، وسيفرح لهذا الأمر محبو السرعات الزائدة، أو أولئك الذين تظلمهم كل يوم الكاميرات الخفية، لكن هذا لن ينصف الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم.