الرياض - واس

عبر مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولة الآثمة لاغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن تلك المحاولة التي أحبطتها السلطات الأمريكية مؤخراً تتعارض مع قيم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة، وتشكل انتهاكا صارخاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية والمبادئ الدبلوماسية، ومخالفة صريحة لقواعد ومبادىء العلاقات الدولية التي تؤكد على ضرورة عدم المساس بسيادة الدول وسلامة أراضيها.

وقال المجلس في بيان تلاه معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار في مستهل الجلسة السابعة والخمسين التي عقدها المجلس برئاسة معاليه اليوم: إن تلك المؤامرة كشفت عن الحقد الدفين الذي يضمره كل من خطط لها وأيدها ودعمها للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، ليس لكونها بلداً خصه الله وشرفه دون غيره بخدمة أطهر بقعتين على وجه البسيطة فحسب، وإنما لمكانتها الإسلامية والدولية، ولدورها الرائد في حفظ الأمن في المنطقة، وخدمة السلام والأمن الدوليين.

وشدد مجلس الشورى على رفضه هذه المؤامرة وكل المحاولات الهادفة إلى زعزعة استقرار المملكة وتهديد أمنها وإشاعة الفتنة بين شعبها، مؤكداً دعمه الكامل لجميع الإجراءات والسياسات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لحفظ أمن واستقرار هذه البلاد الغالية وشعبها، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الدبلوماسيين السعوديين في الخارج.

وأهاب المجلس بالمجتمع الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والمجالس التشريعية والبرلمانية العربية والإسلامية والدولية بإدانة هذه المحاولة الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يدعم الأعمال الإرهابية، والضغط عليه للتخلي عن تلك الممارسات.

وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استكمل مناقشة التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقريرين السنويين للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1428/ 1429 - 1430 / 1431 هـ، حيث استمع المجلس إلى توصية إضافية تنص على سعودة وظائف الطيارين خلال مدة زمنية محددة، مشيراً إلى أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رأت أن هذه التوصية قد تحققت على أرض الواقع وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس صوت بالموافقة -بالأغلبية- على أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري، وإذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون يتم وقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام النظام التقاعدي، على أن تسري أحكام الفقرتين المذكورتين من تاريخ تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

وأشار إلى أن المجلس ناقش إثر ذلك مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومملكة ماليزيا وذلك في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الخارجية.

وبينت اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير أطر التعاون بين دول المجلس وماليزيا ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما وفتح آفاق جديدة له بما يعود بالفائدة على شعوبهما.

وأكد عدد من أعضاء المجلس على أهمية هذه الاتفاقية بوصفها ترجمة حقيقية للثقل الاقتصادي والسياسي الذي تمثله دول المجلس وماليزيا في القارة الآسيوية.

وأشاروا إلى أن الجانب الفني والتقني من الاتفاقية سيسهم بإذن الله في رفع مستوى التدريب والتأهيل للكوادر المهنية في دول المجلس بالنظر إلى أن ماليزيا من الدول المتقدمة في المجالات التقنية والمعرفية.

وأبان معالي الأمين العام أن المجلس وافق -بالأغلبية- على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومملكة ماليزيا. تعمل الخطوط السعودية ضمن خطة تطويرية على سعودة طاقمها من الطيارين ومساعديهم إذ يوجد لديها حالياً أكثر من 1400 طيار سعودي، كما تعمل على دعم الطلاب السعوديين الذين يدرسون تخصص الطيران على حسابهم الخاص، إلى جانب التعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حيث يتم توجيه بعض الطلاب المبتعثين لدراسة الطيران في العديد من الدول الصديقة.

وأشار إلى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على التوصية بعد أن تم طرحها للنقاش وأيدها بعض الأعضاء في حين عارضها آخرون، وكل ساق مبرراته في التأييد أو الرفض.

وأفاد معالي الأمين العام بأن المجلس رفض توصية إضافية أخرى تنص على تقديم الحساب الختامي للخطوط السعودية، مبيناً معاليه أن رفض المجلس لم يكن لعدم وجاهة التوصية، وإنما لعدم نظاميتها. وقال: إن النظر في الحسابات الختامية لأجهزة الدولة ومؤسساتها هو من اختصاص مجلس الوزراء، وليس من اختصاصات مجلس الشورى، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والسبعون من النظام الأساسي للحكم». بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية حول ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المجلس طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه.