الجزيرة - بنان المويلحي

ينتظر المواطن السعودي بفارغ الصبر إنهاء معاناته مع السكن الخاص سواء بإقرار مقترح بدل السكن الذي تسكن أوراقه رفوف مجلس الشورى بعد تأجيل مناقشته، أو إيجاد بديل مناسب في حال عدم إقرار هذا المقترح.

يقول عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل لـ»الجزيرة»: إن البنود التي تم مناقشتها في ذلك اليوم استغرقت وقتًا طويلاً ولم نستطع الوصول إلى توصية «بدل السكن»، مبينًا أنه من الممكن أن تتأخر لشهر أو شهرين حتى يعاد وضعها على جدول أعمال المجلس.

وأضاف: يوجد ملاحظات من قبل كثير من الأعضاء، حيث يرى البعض أن اللجنة تسرعت في قبول هذا المقترح دون دراسته بشكل كافٍ، ولذلك إذا طرح هذا الموضوع سيطلب من اللجنة التي قدمته دراسته بشكل أكثر تفصيلاً وأكثر عمقًا، حتى يكون قرارًا مقبولاً من كل الأطراف المعنية. وتابع: 70 % من أبناء الشعب السعودي لا يملكون سكنًا خاصًا بهم، والسؤال: هل حل المشكلة يتم عن طريق هذا الإجراء أم هناك إجراءات أخرى؟

موضحًا: بعض الزملاء يقترحون إجراءات أخرى، ومن جهتي أعتقد أن هناك بدائل أخرى منها أن المواطن يتولى شراء السكن وتسهم الدولة بـ20 % أو 15 % من القيمة، على أن تقوم الدولة بتقسيطه عليه، أي تطبيق فكرة الإيجار المنتهي بالتمليك، وقال الدكتور فاضل: هذا البديل أعتقد أنه أفضل لأنه لا يوجد ضمانة إذا منح الموظف ثلاثة رواتب أن يصرفها على السكن، حيث من المملكن أن يصرفها على السفر مثلاً، بالإضافة إلى أن بدل السكن سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات وهو ما قد يفاقم المشكلة، وقال عضو مجلس الشورى: قد لا يجيز المجلس هذا المقترح وإنما يجيز بديلاً آخر.

من جانبه يرى نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبد الوهاب أبو داهش: بدل السكن ليس حلاً وسيرفع أسعار الإيجارات، ولنا في ذلك أمثلة كثيرة جدًا منها أن رفع القرض العقاري إلى 500 ألف ريال قد أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق وأيضًا العقارات، موضحا: ضخ الأموال ليس حلاً ناجعًا فقطاع الإسكان يسير في عدة مراحل وهي ضخ الحكومة 250 مليار لبناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع رأس مال صندوق التنمية العقاري، غير أن ما يريده القطاع العقاري وفقًا «لأبي داهش» هو الاستفادة من هذه الأموال، لذا لا بد من وجود أنظمة وتشريعات تحكم العقار وهو ما يقتضي المسارعة بإقرار أنظمة الرهن العقاري، إضافة إلى خفض الإجراءات والاشتراطات الحكومية في القطاع العقاري كون هذه الإجراءات والاشتراطات كثيرة جدًا وتصدر من عدة جهات، وحتى يمكن تسريع المعروض، ويقول أبو داهش: يجب تحرير القطاع العقاري بخفض الإجراءات والاشتراطات الحكومية، موضحًا أن هناك بديلاً آخر يتمثل في تبني بعض المؤسسات الحكومية بناء وحدات سكنية لموظفيها أو منحهم قروضًا لشراء أو بناء وحدات سكنية. المواطنون كان لهم رأي آخر، يقول صالح عبد الله: بدل السكن سيكون قرارًا إيجابيًا ويسهم في حل أزمة الكثير من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة مساواة موظفي الدولة بموظفي القطاع الخاص في صرف بدل السكن، ويوافقه الرأي أبو عبد العزيز الذي يرى أن صرف بدل السكن سيكون حلاً إذا ما اقترن بسن قوانين على القطاع العقاري تحد من ارتفاع الأسعار وتمنع احتكار الأراضي لفترات طويلة بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة لمن يتعدى هذه القوانين.

فيما يقول أبو فهد: من المفترض أن يكون بدل السكن معتمدًا للمواطن منذ عشرات السنين. وأضاف: إن وجود بدل السكن سيساعد على الأقل في دفع الإيجارات التي أرهقتنا وسلبت نصف رواتبنا. ويقول محمد عبد الرحمن: بدل السكن هو الحل الأفضل، فالإيجارات سترتفع لا محالة سواء بوجود بدل سكن أو لا طالما لا يوجد جهة رقابية على سوق العقار، أما من يقترح بناء مساكن بدل من صرف بدل السكن فأعتقد أنه حل يحتاج إلى سنوات لتطبيقه، ونتمنى أن يطبق الحل الأسرع. وكان المهندس محمد القويحص قد تقدم بمقترح إلى مجلس الشورى يتضمن صرف بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل ثلاثة أشهر في العام من أجل إنهاء أزمة السكن غير أنه تم تأجيل مناقشتها بالمجلس.