لاشك بأن قضية السعودة والتخلص من البطالة أصبحت هاجساً وطنياً وهماً اجتماعياً وإدارياً، مؤخراً صدرت توجيهات بتحريك الجهد المبذول في هذا الشأن عبر توظيف النساء في محلات بيع مستلزمات النساء وصدور ما عرف ببرنامج بطاقات وزارة العمل بألوانها المختلفة وغير ذلك من القرارات، أعتقد أن مشكلة توظيف السعوديين وتقليص بطالة السعوديين في القطاع الخاص تتطلب جهوداً تتجاوز جهود التوظيف والاستقدام ونقل الكفالات والتوظيف المباشر، موضوع التوظيف يتطلب تهيئة البيئة الاجتماعية والتشريعية المناسبة لاحتضان هذا التطور في قضية قوانين وتوجهات التوظيف، وحينما أتحدث عن التهيئة فلست أقصد فقط بث الوعي أو التثقيف السطحي أو المناشدات غير الملزمة. بل أقصد إصدار القوانين وتطبيقها في ماله علاقة بتلك التهيئة.

أحد الأفكار التي طرحت كثيراً تتمثل في تنظيم أوقات العمل، فليس معقولاً أن نتوقع عمل الفتاة السعودية في محل تجاري حتى ما بعد منتصف الليل، كما أنه ليس متوقعا أن نطلب من صاحب العمل المجتهد في توظيف السعوديات أن يقفل محله التجاري مبكراً بينما منافسوه يعملون حتى منتصف الليل، في كثير من دول العالم المتقدمة هناك مواقيت عمل لا تتجاوز السادسة مساءً لجميع المحلات باستثناء الضروري منها مثل المطاعم ومحلات ألأغذية، وحتى هذه لا تترك تعمل أربعا وعشرين ساعة بل لها وقت محدد والجهات الوحيدة التي تعمل أربعا وعشرين ساعة هي الصيدليات المناوبة أو بعض المحلات المختارة بناء على حاجة المجتمع لخدماتها المتواصلة وبناء على جدول مناوبات يمنحها الفرص المتساوية في هذا الشأن، القضية تتطلب قرارات صارمة بعيداً عن العاطفة أو المصالح الآنية لقطاع الأعمال، وما أطالب به مجرب في بعض قطاعات العمل الكبرى يعمل موظفوها حتى السادسة أو الخامسة عصراً ونجد تأقلم الموظف السعودي مع هذا الوضع، الذكور والإناث، كالمصانع والمؤسسات الكبرى والمستشفيات وغيرها.

الجانب الاجتماعي الآخر المطلوب سرعة العمل على وضع التشريعات المناسبة فيه، يتمثل في قضايا الحماية للمواطن والمقيم ذكراً كان أم أنثى من مظاهر الابتزاز والتحرش والتمييز العنصري والفئوي وهضم الحقوق الوظيفية والعمالية وغير ذلك من جوانب الحماية المطلوب وضع قوانين صارمة لها وإشهارها وتسهيل تذمر أو شكوى الناس من أي من مظاهرها. من غير اللائق الزج ببناتنا وأبنائنا في بيئة عمل لا يوجد فيها حماية لحقوقهم المدنية الاجتماعية البسيطة فضلاً عن الحقوق العمالية والتوظيفية الأكثر تخصصاً وعمقاً.

للأسف بأن وزارة العمل تسير على خطى وزارة الخدمة المدنية بكونهما مجرد مكاتب توظيف أو تنسيق عملية التوظيف بمسميات وزارات. الوزارتان غير قادرتين النظر بشمولية لقضية التوظيف ومعوقاته والدفع بإيجاد تنظيمات وتشريعات عليا تضعنا على خارطة الطريق الصحيحة في مجال تهيئة بيئة التوظيف وفرصه الحالية والمستقبلية، بمعنى آخر إشكالية أغلب الوزارات لدينا نراها تتكرر في قضية تحولها إلى جهات تنفيذية وتقلص أدوارها الإستراتيجية الكبرى ومساهمتها الوطنية في رسم سياسات تتجاوز مجرد أدوارها التشغيلية أو التنفيذية الإجرائية، أمام هذا العجز الذي يبرز لدى وزارات التوظيف ربما يصبح مطلوباً تشكيل لجنة عليا مؤقتة أو دائمة تدرس قضايا التوظيف بكافة أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والتنظيمية والخروج بخطة واضحة ذات خطوات عملية تنفذ على مدى حقبة زمنية محددة، وليس مجرد انشائيات وبرامج منفردة ومنعزلة عن إصلاح المنظومة الإدارية والاجتماعية والاقتصادية بشكل متكامل وفعال.

ربما نطرح هذا السؤال وغيره من الأسئلة إلى مجلس الاقتصاد الأعلى؟ هل هو المظلة العليا المناسبة أم نستحدث هيئة أخرى؟