انضمت الهند إلى إندونيسيا وقبل ذلك الفلبين لفرض إجراءات تعسفية على المواطنين الراغبين في استقدام عمالة من تلك البلدان.

هذه الإجراءات التي أخذت تتوالى وتتصاعد من السفارات الأجنبية تجعل الأمر خطيراً وله علاقة بالأمن الوطني للبلاد وبخصوصية المواطنين، خاصة البنود التي وضعت وأعطت الحق للسفارة الأجنبية تفقد أماكن إقامة عمالها على أن يزود المستفيد من خدمات العامل أو العاملة خريطة «كروكي» يوضح المسكن أو إقامة العاملة أو العامل، مع تمكين السفارة بالاتصال هاتفياً بالعامل أو العاملة.!!

ببساطة زرع «مخبر» في كل منزل أو مصنع لسفارة البلد الذي استقدم منه العامل.

هناك شروط أخرى تضمن حق استلام الأجر، وتحسين الإقامة والغذاء وساعات العمل، وهذه حقوق يجب الالتزام بها من قبل من يستقدم العمالة، أما أن يفتح منزله أو مصنعه للتفتيش فهذا مرفوض وله علاقة بأمن البلد، كما أن تحميل المستقدم تبعات المخالفات الجنائية والغرامات، كدفع الدية عن العامل أو العاملة في حالة ارتكابه جريمة قتل، أو حتى القتل الخطأ كالدهس أو في حوادث السيارات، فهذا تجني على من يستقدم عمالة لا يمكن القبول به.

اشتراطات سفارات الهند وقبل ذلك إندونيسيا والفلبين قد تكون لها انعكاسات إيجابية تجعل المواطنين يقللون من الاعتماد على العمالة وبالذات المنزلية، ففي بعض المنازل تتكدس العمالة بشكل مبالغ فيه لا يراد منه سوى المباهاة، ففي المنزل الواحد أكثر من سائق وآخر لرعاية الحديقة، فيما تتواجد أكثر من «شغالة»، واحدة لتنظيف الحمامات وأخرى لرعاية الأطفال وأخرى للطبخ وهلم جرا.

عمالة أدت إلى تفشي الاتكال والكسل في مجتمعنا وفي منازلنا وجعلت شحوم نسائنا تتضاعف تحت طبقات الجلد فكثرت الأمراض وأصبحنا شعباً ينوب عنا العمال الأجانب حتى في رعاية الأطفال.

زيادة أسعار الاستقدام، والشروط الجائرة من بعض السفارات عسى أن تكون حاجزاً لبعض الأسر التي تتباهى بوجود خدم في منازلها أكثر من أبنائها، وشروط التفتيش وتسليم خرائط للمنازل ناقوس خطر قد ينبه هؤلاء البعض الذي لا يهمهم أن يدفعوا لأن الله جعلهم قادرين على الدفع إلا أن أمنهم وأمن وطنهم أصبح في خطر فهل يعودوا إلى رشدهم؟