«الجزيرة - الرياض

عقدت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع شريكها المؤسس في مبادرة «الشركات المائة الأسرع نموًا» البنك الأهلي التجاري، صباح أمس في جدة، ورشة عمل بعنوان «نمو النظام الايكولوجي في المملكة العربية السعودية» والموجهة للفائزين للأعوام الماضية في مؤشر المبادرة، والمشتركين الجدد لهذه السنة، لتعد الورشة نقطة الانطلاق في تقويم المبادرة بالتزامن مع منتدى التنافسية الدولي 2012م.

وتناولت الورشة ثلاثة محاور ركزت على استخلاص العوائق التي تواجه الشركات الناشئة التي تحول دون نموها، بدأت بعرض الاقتصادي كوتيلان، تطرق فيه لبيئة الاقتصاد العالمية والتوقعات المحلية، ووجود فرص استثمارية محلية متعددة يمكن استغلالها، فيما أكَّد هشام الفاروقي، مدير مجموعة ايستغيت كابيتال، على أهمية استحداث أوعية استثمارية متنوعة في المنطقة لمساعدة الشركات الناشئة على النمو بأعمالها.

وأضاف»لابد للشركات الناشئة من الاستعداد لمختلف الظروف الاقتصادية لتستطيع المنافسة والاستمرار وعدم التركيز على دورة معينة في النمو».

كما لفت إلى أن محدودية تمويل المشاريع في بدايتها يعود لعدم وجود تصنيف ائتماني، تعتمد بشكل أساسي على الأرباح التشغيلية والأهل والأصدقاء.

وخلص المحور الثالث «دروس مستفادة لبناء خطة ناجحة لنمو الشركات السعودية» إلى أن أهم العوائق المؤثرة في أداء الشركات الناشئة، عدم رغبة الكفاءات السعودية في الانضمام لها، أو عدم وجودها وجاهزيتها، وحثّ المشاركين على أهمية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي بدرجة عالية من الكفاءة التي تؤهل لإبرام الصفقات دون الاقتصار على التسويق.

هذا وستعلن أسماء الشركات الفائزة في هذا المؤشر ضمن فعاليات منتدى التنافسية السادس، يناير 2012، والمخصص لموضوع» ريادة الأعمال». وحسب إستراتيجية مبادرة الشركات السعودية المائة الأسرع نموًا (SFG100)، ويُعدُّ تسليط الضوء على الشركات الابتكارية والمحفزة بشكل ريادي محورًا رئيسًا في خلق البيئة التنافسية، وذلك برصد وتصنيف الشركات الأسرع نموًا حسب فئتين: الشركات المؤسسة لما يزيد على خمس سنوات والشركات المنشأة حديثًا، ويصنّف الفائزون وفقًا لأداء الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية.

كما تكرم الشركات الناشئة التي لم يبلغ عمر تأسيسها السنوات الخمس بتقديم جائزة الأهلي للشركات الناشئة الأسرع نموًا.

كما تكرم الشركات الإقليمية والمملوكة من النساء وأصحاب الريادة من الجيل الشاب. وتُخضع الهيئة العامة للاستثمار عملية تقديم الطلبات لإجراءات صارمة ودقيقة، تشمل التدقيق في الأرقام المالية التي ترفعها الشركات المرشحة للجوائز حرصًا على التأكَّد من أن الفائزين بالجوائز هم شركات حقيقية تتمتع بنمو حقيقي وتحظى بنجاح فعلي.

ويعدُّ ورود اسم الشركة في القائمة «فرادة» و»تميز» في عيون العملاء، والعملاء المتوقعين، والمنافسين والمستثمرين ووسائل الإعلام والمجتمع والعالم بشكل عام.

وقد استخدم العديد من الفائزين في العامين 2009 و2010 شعار جوائز الشركات السعوديّة المائة الأسرع نموًا على موقعهم الإلكتروني تقديرًا لإنجازاتهم في المواد التسويقية وحظوا بدعم الإعلام واهتمامه الكبير.

وقد خصصت الهيئة موقعًا على الإنترنت لتلقي طلبات الانضمام للمبادرة والمعايير المطلوب الوفاء بها.