على الرغم من أهمية التواصل بين القضاء، والإعلام، باعتباره مطلباً مهما في تتبع الحقائق، والعمل على إظهارها، وكشف الممارسات الخاطئة، والتصدي لها، إلا أن بعض من ينتمون إلى هذا الجهاز، لا يزال ينظر بعين الريبة من التناول الإعلامي، على أنه يؤثر سلباً على صورة الجهاز العدلي، والقضائي،

-وبالتالي- فإن النتيجة الطبيعية، تتمثل في رفضهم التام للتدخل الإعلامي في شؤون القضاء، وهو ما يعتبر مع الأسف تكميما لأفواه من يعاني داخل أروقة المحاكم من مخالفات قد تقع أثناء نظر القضايا.

لم تتوقف حرب تبادل الانتقادات بين القضاء، والإعلام، والقائمة منذ زمن. وفي ملتقى «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة»، الذي نظمته وزارة العدل مشكورة -قبل أيام-، وصف وكيل الوزارة المساعد للإسناد القضائي، -الشيخ- محمد الفعيم، عمل وسائل الإعلام، بأنه «مسعور»، عندما قال في ورقته في ختام الملتقى، إن: «تطبيق العقوبات البديلة، سيحد من هجمات الإعلام المسعورة على القضاء، ويسهم في احترام الجهات القضائية». ومثل هذا التصريح بلا شك يتعارض مع حراك المجتمع الذي نشهده اليوم، بعد أن أصبح الفضاء كله مفتوحاً للمتلقي. كما أنه يتعارض مع مبدأ كفلته جميع المواثيق الدولية، والقوانين التي تنظم عمل وسائل الإعلام، -وخاصة- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إن تجسيد العلاقة بين أجهزة القضاء، ووسائل الإعلام، كونهما مؤسستي دولة، لا يؤثر على هيبة القضاء، واستقلاله التام. فثوابت الدولة العليا، ومنها: القضاء، هي مقدمة على غيرها، إلا أن مراعاة التطور الإعلامي في أطروحاته في هذه المسائل، لا يتنافى مع مبدأ: حصانة القضاة، أو التقليل من هيبة القضاء. وهو ما يؤكد على التزام الإعلام بالمصداقية؛ لإيصال الحقيقة إلى المتلقي، وإعلاء صوت العدل على كافة الأصوات، من خلال تحديد مكامن الانحراف إن وجدت، دون تحجيم لسلطته الرقابية، أو التضييق على توجهاته.

ما زلت أتذكر تصريحاً نشرته بعض الصحف المحلية، على لسان رئيس ديوان المظالم -السابق- الشيخ: إبراهيم الحقيل، دعا فيه المترافعين في القضاء: «إلى الاستقواء بالإعلام على القضاة، وأن القاضي الذي يخشى الإعلام ليس بقاض». مما يدل على أن العلاقة بين الطرفين، علاقة تكاملية؛ للدور الذي ينهض به الإعلام. إذ لا نزاهة لقضاء دون رقابة، لا تصب في خدمة المجتمع، وحقه المشروع في الوصول إلى المعلومة الصحيحة.

مرة أخرى، فإن صياغة أطر العلاقة المأمولة بين أجهزة القضاء، ووسائل الإعلام، واعتماد مبدأ الرقابة كأسلوب مواجهة موضوعية في أصل مسيرة القضاء، سيعزز الثقافة الحقوقية، والدور الرقابي الذي يمارسه الإعلام، وكل ذلك لا يؤثر على سير القضايا المنظورة، -وبالتالي- فإن العمل على تفعيل مبدأ: «الإعلام القضائي المتخصص في جميع المؤسسات القضائية، والإعلامية»، هو تنفيذ لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم، والأنظمة العدلية، والأنظمة الإعلامية، -وتحديداً- نظام المطبوعات، والنشر، ونظام المؤسسات الصحفية، والسياسية، والإعلامية الصادرة من مجلس الوزراء، ولائحة النشر الإلكتروني، وفقاً لما نص عليه مشروع -الملك- عبدالله بن عبدالعزيز؛ لتطوير مرفق القضاء، وتحقيقاً لمسؤولية نشر الثقافة الحقوقية، وهو ما عبّر عنه المتحدث الرسمي بوزارة العدل -الدكتور- عبدالله السعدان.