** شهد مجلس الشورى في السنوات الأخيرة طرحاً مغايراً لموضوعاته من خلال تناوله لقضايا تمس المواطن، وتلامس همومه اليومية، وكانت المناقشة الساخنة لكثير من ملفات بعض الوزارات والمؤسسات مؤثره بشكل أو بآخر على تلك الجهات التي أيقنت أن مناقشة التقارير بالمجلس لم تعد مجرد تلاوة للتقرير تختتم بالشكر والتقدير، وإنما هناك من الأعضاء الفاعلين بالمجلس الحريصين على تفاصيل تلك التقارير وقراءة مابين السطور، وإبداء الرأي بكل شفافية وبعيداً عن مؤثرات.
** العديد من الوزارات والمؤسسات التي لديها حساسية عالية من النقد بدأ يساورها القلق تجاه الطريقة التي تعرض بها التقارير في المجلس، والتي كشفت من خلال المناقشات الشفافة كثير من أوجه القصور لدى بعض الجهات، وإن كنا لم نلمس إجراء محدداً تجاه مكامن التقصير، إلا أن مجرد الكشف عنها قد يسهم في تقويمها ويشعر هذه الجهة أو تلك بأن عملها خاضع للتقييم والنقاش.
** وأمام تلك الهواجس اتجهت بعض الجهات للعمل على استقطاب أعضاء من مجلس الشورى للاستفادة منهم في مجال الاستشارات!! وليت المجلس وبما يعيشه من شفافية قبل أن يبدأ مناقشة أي تقرير لأي من الجهات، أن يطلب من أي عضو لديه اتفاقية استشارية مع الجهة التي سيناقش تقريرها أن يبرز نفسه، ليكون خارج نطاق المناقشة.
** أعتقد أن عضوية مجلس الشورى، والثقة الملكية التي تمنح للأعضاء من خلال تعيينهم بالمجلس، تستحق التفرغ لأعماله أو على الأقل عدم الدخول في أعمال سواء استشارية أو استثمارية، قد تؤثر على حيادية مناقشات المجلس، ولعله من الأفضل سد باب مثل هذه الاستشارات بقرار من رئيس المجلس يمنع من خلاله تقديم العضو أي استشارات مباشرة أو غير مباشرة للجهات الحكومية طيلة عضويته بالمجلس.
