الأصداء التي قرأناها على المواقع الإلكترونية، بخصوص تطبيق سلم الرواتب الجديد على الممارسين الصحيين السعوديين بمستشفى الملك فيصل التخصصي، جعل الكثيرين يجزمون بأن القرار أتخذ، دون دراسة كافية. فالقضية ليست توحيد لمجرد التوحيد، يجب أن يكون هناك ما يضمن للطبيب أو الأخصائية أو الفني أو الممرضة، عدم انخفاض رواتبهم، وإلاّ فسوف لن يكونوا مستقرين في حياتهم، وسوف لن يؤدوا أعمالهم بالشكل المطلوب.

إننا عندما نتخذ القرارات، لا نأخذ في الاعتبار الصالح العام للمؤسسة أو لمستقبلها المهني أو لمستقبل الخدمات التي تؤديها. وعلى مثل هذه المؤسسات، أن تستعين، إذا لم تكن لديها قدرة على دراسة القرارات، بمتخصصين في هذا الأمر، لكي يقوموا بالنيابة عنها بإعداد رؤية ناضجة، مبنية على استفتاءات واستقصاءات وتحاليل ورؤى مستقبلية، وآلية عمل مفصلة ومبرمجة زمنياً. أما أن يكون الحال «خبط لزق» وارتجال عشوائي، فهذا لن يعود على المؤسسة بالنفع، خاصة إذا كان المعنيون بالقرار من أبناء وبنات الوطن، يتطلعون إلى أن يكون دخلهم أفضل مما هو عليه الآن، ليواجهوا هذا التنين الجائع، الذي يلتهم دخلهم الشهري، في الأسبوع الأول من الشهر!