جاءت موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها الاثنين الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لتحتل مسيرة التعليم المراكز المتقدمة بين الأمم مسيرة، وذلك عندما وافق المجلس على التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري السابع والثلاثين بعد المائة، الخاص بدراسة التشكيلات المدرسية لمدارس وزارة التربية والتعليم، التي حددت تشكيل الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية للمدارس، ووزعت الصفوف والأقسام وفقاً لعدد من الضوابط التي تضمنها المحضر. وستسهم التشكيلات المدرسية الجديدة في توفير الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلاً تربوياً من المعلمين ومديري المدارس ووكلائها والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط وأمناء مصادر التعلم ومحضري المختبرات، وكذلك المؤهلون إداريًا من المساعدين الإداريين ومسجلي المعلومات وسكرتير مدير المدرسة والحراس والعمال في المدارس، كما أنها ستؤدي إلى عدم إشغال المعلمين بأعباء ليست من صميم عملهم التربوي، وصرفهم بصورة شبه كاملة إلى العمل التربوي، مع تحقيق الأهداف والغايات التي تضمنتها المناهج الدراسية وفقًا لسياسة التعليم في المملكة، إضافة إلى تقوية موقف الوزارة في إعادة تشكيل المدارس وفقًا لما سيتم اعتماده وتقليل الهدر، والقضاء على تكدس المعلمين في بعض المناطق ونقصهم في مناطق أخرى وإيجاد مستند نظامي للجهات الرقابية في الوزارة للمتابعة والمحاسبة، وكذلك الجهات الرقابية العامة للدولة وتحديد احتياج الوزارة من الوظائف.

من جهته أثنى سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود على هذه الموافقة الكريمة رافعاً باسمه وجميع منسوبي ومنسوبات التربية والتعليم والطلاب والطالبات آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني، وتمنى سموه لإخوانه وأخواته المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية في المدارس التوفيق في مهامهم التي ستوكل إليهم. مؤكداً عظم الدور الذي ينتظرهم والأمانة الملقاة على عاتقهم، كما رفع معالي نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر شكره للقيادة الرشيدة على هذا القرار، لافتاً إلى أن التشكيلات المدرسية تأتي في وقت نحن في أمسّ الحاجة فيه إلى تطبيق المعايير الدولية في كثير من المجالات التي تُعنى بالشأن التربوي، ويأتي ضمنها أنصبة المعلمين، وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة، والاستخدامات التقنية المعاصرة. وأضاف معاليه بأن وزارة التربية تسعى جاهدة من خلال هذه التشكيلات إلى النهوض بالعملية التعليمية والتربوية والتركيز على عناصرها الرئيسية. مشيراً إلى أن هذه التشكيلات تأتي امتداداً لجهود ودراسات مستمرة استطاعت أن تجمع وتواكب متغيرات العملية التعليمية في دول العالم المتقدمة، وتقف على أفضل التجارب الحديثة قبل إعلانها وتطبيقها.

من جهتها رفعت معالي نائب وزير التربية لشؤون البنات الأستاذة نورة بنت عبدالله الفائز شكرها للقيادة الرشيدة، وقالت: ليس مستغرباً على خادم الحرمين الشريفين دعمه للعملية التعليمية والتربوية. مؤكدة أن هذا القرار سيعود بالنفع بإذن الله على جميع المشمولين فيه من منسوبي مدارس التعليم العام.

إلى ذلك رفع معالي نائب وزير التربية لشؤون البنين د. خالد عبدالله السبتي الشكر للقيادة الرشيدة على هذه الموافقة الكريمة التي تأتي امتداداً لدعمها لمسيرة التربية والتعليم. وبيّن السبتي أن القرار يُعتبر استراتيجياً ومحورياً، وسيسهم بإذن الله في إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية التربوية، وسيمكن المدرسة من القيام بأدوارها، وسيدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، كما سيساعد على التطوير التنظيمي مع توظيف التقنية الحديثة في رفع كفاءة وفعالية أداء الإدارة المدرسية من خلال تفريغ القيادات المدرسية لمهامها التطويرية والتربوية والإشرافية.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن التشكيلات المدرسية ستعمل بإذن الله على رفع معدلات الأداء وجودته داخل مدارس التعليم لجميع المشمولين بهذه التشكيلات. وقال آل فهيد: «إن المعلّم لدينا يدرس 24 حصة فعلية داخل الصف، ولمدة 45 دقيقة، وهذا يعني أنه ملزم بتدريس خمس حصص يوميًا عدا يوم واحد (أربع حصص) في الأسبوع، إضافة إلى حصص الانتظار والأعمال الأخرى مثل إعداد الدروس والتخطيط لها وتهيئة البيئة المناسبة للدروس وإعداد الوسائل التعليمية، وتصحيح الواجبات والاختبارات، وغير ذلك من الأعباء الأخرى؛ وهذا بلا شك يستنفد طاقته بل يؤدي بالضرورة إلى عدم أدائه واجبه على الوجه الأكمل. بينما في كثير البلدان المتقدمة نجد أن معلم المرحلة الثانوية لا تزيد حصصه على 18 حصة، ومعلم المرحلة المتوسطة لا تزيد على 20-22، ومعلم المرحلة الابتدائية من 22-24. علمًا بأن هناك بعض الدول تزيد أنصبة المعلمين عن هذا المستوى، ولكن زمن الحصص لا يزيد على 35 دقيقة، وكذلك تحسب الحصص التي يقضيها المعلم في الإعداد والتخطيط لدروسه من ضمن النصاب».

مضيفاً بأن ما يتم استهدافه في خطط التنمية منذ سنوات عديدة لمعدل معلم/ طالب (هو 25 طالباً لكل معلم في المرحلة الابتدائية، و20 طالباً لكل معلم في المرحلتين المتوسطة والثانوية)، وهو مرتفع جدًا إذا قيس بالدول المتقدمة بل يستحيل تنفيذه مع الظروف الجغرافية للمملكة والمساحات الشاسعة والمترامية الأطراف؛ لذا نرى ضرورة تعديل هذه المعدلات وفقًا لما يحدث في الدول المتقدمة.

كما أشار الدكتور آل فهيد إلى ارتفاع كلفة الطالب في مناطق المملكة المختلفة. مؤكداً وصول التكلفة في بعض المناطق إلى أكثر من 65 ألف ريال، بينما في المدن الكبيرة تصل إلى نحو سبعة آلاف ريال، ويؤثر هذا أيضًا في معدل المعلم إلى الطالب، كما يؤثر في تخفيض أنصبة المعلمين في بعض التخصصات بصورة متدنية. إضافة إلى أن هناك نسبة عالية من المباني المستأجرة التي تؤثر في زيادة الاحتياج من المعلمين ومن الكادر الإداري؛ الأمر يؤثر أيضًا في رفع كلفة الطالب ورفع معدل المعلم إلى الطالب.