في إطار المحاور العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي يتضمن تطبيق (العقوبات البديلة) لعقوبة الحبس والجلد التي يحكم بها في القضايا التعزيرية داخل المحاكم السعودية، فقد تضمن المشروع سبل ووسائل استبدالها بعقوبات بديلة.

وبذلك يكون على القاضي عند حكمه على الشخص مرتكب الجرم البسيط أن يحكم عليه بعقوبة بديلة لا تؤثر عليه بالسلب والإيذاء كما كان في العقوبة التعزيرية، فالعقوبة البديلة تهدف إلى إصلاحه وتهذيبه حرصاً عليه وعلى أسرته ولحفظ المجتمع من مغبات السجون وما بداخلها من مجرمين ومحترفي الإجرام، فتنفذ العقوبة البديلة في مكان يحدده القاضي لمدة معينة ولعمل معين.

كما حدث منذ فترة أن قاضي محكمة حكم على متهم بتنظيف المسجد لمدة شهر وهذه عقوبة بديلة للحبس، وبذلك يكون قد حفظ هذا الشخص من الاختلاط بالمجرمين وحفظ عليه كرامته وساعده على التقرب إلى الله بهذا العمل وإن قيامه بتنظيف المسجد والصلاة فيه تكون العقوبة قد أدت غرضها من إصلاح لهذا الشخص وتهذيب لنفسه وسلوكه باعتياده على أداء الصلاة في المسجد.

ومن هنا نجد أن موضوع العقوبات البديلة ليس وليد اليوم ولكنه موجود لدى القضاة والمسؤولين منذ زمن ولكنه كان حبيس الأنفس واليوم أصبح في موضع التنفيذ بفضل الله سبحانه وتعالى ثم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وقد تبنى هذا الموضوع وبذل فيه جهداً كبيراً معالي وزير العدل فقام بتكليف أصحاب الاختصاص بالإعداد لهذا المشروع الهام جداً للمواطنين والوافدين المقيمين على أرض المملكة. وكلنا يعلم أن الشريعة الإسلامية هي أول من حددت الجريمة وشرعت العقوبة بهدف حفظ المجتمع من انتشار الرزيلة وصيانة الأعراض والأموال والحفاظ على أمن المجتمع، وبجانب العقوبات المحددة شرعاً توجد عقوبات أخرى لم يرد لها نص في الشريعة الإسلامية وتركت للقاضي يقدر العقوبة حسب نوع «الجرم» لذلك نجد فيها اختلافاً كبيراً بين القضاة عندما يقضي بعقوبة تعزيرية.. وهذا التقدير يرجع للقاضي ناظر القضية بعد أن يضع في اعتباره عدة أسباب لتقدير العقوبة من حيث مدى جسامتها أوبساطتها وعمر المتهم وظروف ارتكابه للجرم.

وفي هذه الأيام ومع زيادة عدد السكان ازدادت الجريمة وربما أن تزداد يوماً بعد يوم بسبب ما نعايشه من تطور تكنولوجي فقد تقع جريمة من شخص نتيجة استعمال أواستخدام الوسائل والأجهزة الحديثة بطريقة عشوائية، ويمكن أن يرتكب جرم نتيجة جهل منه وبدون قصد ودون معرفته بأحكام النظام وقد تقع هذه الجرائم من أشخاص لم يعرفوا للإجرام طريقاً ولم يتخذوا له مسلكاً ولكنهم زجوا لارتكاب الجرم ربما لأسباب خارجة عن إرادتهم ولكن بإرادة رفقاء السوء الذين ضاقت بهم السجون.

وبعد ذلك يفاجأ أنه زج به في السجن بين المجرمين من القتلة ومروجي ومتعاطي المخدرات مما يؤثر على نفسيته بالسلب ويكتسب منهم الإجرام، فمثل هؤلاء يجب أن يمنحوا فرصة لتعديل سلوكهم وحتى لا يصبحوا مجرمين بعد أن توقع عليهم عقوبة الحبس ويزجوا بالسجون بين أرباب السوابق وقطاع الطرق وتجار المخدرات وغيرهم.

ونجده بعد خروجه من السجن محترف الإجرام وسيئ السلوك وأصبح منحرفاً بعد أن كان شخصاً سوياً يفيد المجتمع بعقله وجهده فأصبح بدخوله السجن وخروجه منه شخصاً آخر «عالة على المجتمع» ومصدر خزي وعار على أهله وذويه لأنه من وجهة نظرهم أنه من أرباب السوابق ومن هنا يستخدم عقله وقوته في إيذاء المجتمع والمحيطين به من أهله وجيرانه بل والمجتمع بأكمله.

فاللجوء إلى تطبيق العقوبة البديلة في المحاكم مع التوجيه للشخص مرتكب الجرم البسيط من أهل العلم ورجال الدين داخل الإصلاحية أوفي مكان تنفيذ العقوبة من حيث توجيه النصح له وإعداده من الناحية العلمية إذا لم يكن متعلماً.. وعداده أيضاً من الناحية العملية بتعليمه صنعة أومهنة وتوفير فرص عمل له فإننا بذلك نجعل منه شخصاً نافعاً للمجتمع معيناً لنفسه وأهله.

ومن هنا يكون مشروع إعداد نظام العقوبة البديلة نظاماً موفقاً إن شاء الله سيساعد على تقويم سلوك من يزج لفعل جرم دون إرادة منه أودون تخطيط له ودون قصد جنائي وعلى أن يكون الجرم بسيط لا يتعارض مع مصالح المجتمع ولا يضر بأمنه وأمانه.وبذلك تكون العقوبة البديلة قد أصلحت الشخص الذي لم يكن لديه نية الإجرام وقومت إعوجاجه الذي كان عارضاً لديه، فتصبح العقوبة البديلة إصلاح وتهذيب بدلاً من سجن وتعذيب. ويجب أن تكون هنالك ضوابط للحكم بالعقوبة البديلة بدلاً للعقوبة التعزيرية وهذا أمر متروك للقاضي ناظر القضية فيقدر العقوبة البديلة على حسب نوع الجريمة، ومكان ارتكابها، وطريقة ارتكابها، والوسيلة المستخدمة وسن مرتكبها، والدافع إلى ارتكابها.

ثم بعد ذلك نبحت عن سوابقه هل لديه سوابق أم لا وما نوع السوابق والفترة الزمنية بين ارتكابه للجرم الأول وهذا الجرم، ونوع الجرم السابق وذلك لبيان مدى استعداده للإجرام من عدمه ويكون ذلك من خلال صحيفة الحالة الجنائية.

فإذا لم يكن لديه سوابق فتخفف العقوبة عنه ويعلم أن هذا التخفيف مقابل أنه كان مستقيماً طوال فترة حياته السابقة، وأن هذا الجرم ارتكبته عرضاً ولأول مرة حتى يشعر أنه كلما كان مستقيماً كان هذا مقدراً من قبل الدولة فقدمت له التخفيف في العقوبة، وهذا اعتقد أنه يترك أثراً كبيراً في نفس الشخص ويعود مرة أخرى إلى طريقه الصحيح، فيمكن أن يصدر عليه حكماً مع إيقاف تنفيذ العقوبة أياً كان نوعها.

وإذا كان لديه سوابق فتقدر العقوبة إذا كان له سابقة أواثنتين وهما من الجرائم البسيطة والفترات بينهما كبيرة فتخفف عنه العقوبة ويعلم أن هذه آخر مرة والمرة القادمة ستكون العقوبة المقدرة السجن والجلد.

ومن هنا نجد أن العقوبة البديلة هي المرحلة الأولى من محاولة الإصلاح والتهذيب فإذا التزم الشخص المحكوم عليه بالعقوبة البديلة ولم يعود لارتكاب جريمة مرة أخرى فهنا يكون قد تحقق الهدف من العقوبة البديلة.

وفي حالة العود وعدم الامتثال فلا يكون هناك بديل من تطبيق العقوبة التعزيرية من جلد وحبس أو إحداهما، أو جلد ودفع مبلغ من المال أو حبس، وغرامة مالية، أوحكم مع إيقاف التنفيذ لمدة معينة إذا لم يرتكب خلالها جرماً جديداً سقطت عنه العقوبة، وإذا عاد قبل انقضاء المدة المحددة تنفذ عليه إحدى العقوبتين أيهما أشد، أو تستبدل العقوبة بغرامة مالية تقدر حسب مدة الحبس.

اقتراحات ورأي فيما يتعلق

بتنفيذ العقوبة

- تقوم الحكومة بعمل مراكز تدريب على الأعمال اليدوية والمهنية والحرفية يعمل فيها من يحكم عليه بعقوبة بديلة فترة مساوية لفترة الحبس على أن يتم تنفيذها في مكان غير محل إقامته وتحديد إقامتهم طوال المدة داخل هذه المنشآت التعليمية، كل حسب رغبته وميوله.

- عمل محاضرات داخل مراكز التدريب من علماء الدين لحثهم على التمسك بالمبادئ الإسلامية وعدم الخروج على أحكام الشرع.

- تقوم المراكز بتحفيظهم كتاب الله من خلال متخصصين وتحت إشراف المركز وبداخله.

- يزود المركز بأطباء نفسيين لبحث حالاتهم النفسية ومعالجتهم وتوجيههم التوجيه السليم لتعديل سلوكهم.

من خلال ذلك تصبح العقوبة البديلة إصلاح وتهذيب