الجزيرة - المحليات :

لوزارة المواصلات في المملكة العربية السعودية خصوصية دينية وتاريخية وجغرافية، فالمملكة هي مركز اتجاه العالم الإسلامي وقبلته الروحية وقيادته الدينية، وموقعها الجغرافي في قلب العالم الإسلامي جعلها همزة وصل بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا من خلال إشرافها على البحر الأحمر والخليج العربي ولقربها وارتباطها برياً ببلاد الشام ومن ثم البحر المتوسط. ولهذا كان اهتمام الملك المؤسس بمسألة المواصلات والاتصالات مبكراً في جهود عدّة سبقت ظهور الوزارة رسمياً.

لهذا لم يكن عجباً أن نراه يهتم بإدخال أحدث ما وصل إليه العالم من وسائل الاتصال لكي يحقق الاتصال السريع بين أرجاء البلاد المترامية الأطراف من جهة، وبينها وبين العالم من جهة أخرى.

ففي العام 1344هـ (1925م) أمر جلالته بشراء عدد من الأجهزة اللاسلكية التي وضع أول جهاز منها في (رابغ) ثم أمر بتخصيص سيارتين لنقل البريد ما بين مكة المكرمة ورابغ، ثم أدخل التلفون اللاسلكي بعد ذلك بمدة قصيرة.

وفي العام 1345هـ (1926م)، صدرت (التشكيلات الإدارية) التي تضمّنت إنشاء مديرية للبرق والبريد مرتبطة بنائب جلالة الملك في الحجاز، وأنشئ في الطائف - في العام نفسه - مركز للاتصالات البرقية، كما أقيمت مراكز لأجهزة التلفون اللاسلكي في كل من مكة المكرمة والرياض.

وفي العام 1351هـ (1932م)، بدئ بنقل البريد ما بين مكة المكرمة والرياض، بواسطة السيارات، ثم استخدمت الطائرات في هذه المهمة، وانضمت المملكة إلى الاتحاد البريدي الدولي في سويسرا، وعممت الخدمات البريدية في معظم أنحاء المملكة، ووصل عدد الخطوط الهاتفية إلى ثمانية آلاف خط.

ولقد كان تحقيق هذه الإنجازات والبلاد قد بدأت خطواتها الأولى على طريق التطور والتقدم، دليلاً على إدراك قيادتها الرشيدة لأهمية (المواصلات) - عموماً - في خدمة التطلعات التطورية المرموقة وتوكيداً لهذه الحقيقة كان تطور المواصلات يسير باتساق تام مع المجالات الحياتية الأخرى في المملكة.

أما قطاع الطرق والمواصلات البرية بوجه عام، فقد بدأ يحظى بنصيبه من العناية منذ العام 1355 (1935م)، حيث أنشئت (مصلحة الأشغال والمعادن) التي كانت تابعة لوزارة المالية، وكان من مهام هذه المصلحة تولي كل ما يتعلق بالأشغال العامة، بما في ذلك الطرق، ثم تحولت في العام 1373هـ (1952م) إلى مديرية وظلت تتبع وزارة المالية، وكانت مهامها محددة بالمسؤولية عن جميع (الأشغال العامة) التابعة للدولة بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية.

وكان قد بدئ قبل ذلك بسنوات - أي في العام 1365هـ (1946م) - بإنشاء الخط الحديدي الذي يمتد ما بين الدمام والرياض والذي انتهى العمل فيه عام 1372هـ (1951م) ورعى الملك عبدالعزيز - طيّب الله ثراه - احتفال تدشينه، ووضع بيده الكريمة آخر مسمار (وهو المسمار الذهبي) في المشروع.

وعندما أعيد تنظيم وزارات الدولة ومصالحها في العام 1372هـ (1953م) جمعت الدوائر والمصالح والمديريات ذات الأعمال المتجانسة في وزارات قائمة بذاتها، وبذلك أصبحت في المملكة وزارة للمواصلات، تشرف على كل ما له صلة بقطاع (المواصلات) في البلاد.

وفي العام 1374هـ (1955م)، ألغيت وزارة المواصلات، وأنشئت في وزارة المالية وكالة لشؤون المواصلات، وفي العام التالي أعيد إنشاء وزارة المواصلات بحيث تكون مسئولة عن كل ما يتعلق بشؤون البرق والبريد والهاتف والطرق والجسور والسكك الحديدية والموانئ والمنائر في جميع أنحاء المملكة(1).

ومع تزايد تطور وسائل المواصلات التي حرصت المملكة دوماً على الأخذ بأحدثها وأكثرها فائدة وفاعلية، اتسعت مسؤوليات وزارة المواصلات بصورة كانت موضع اعتبار خلال ما أجرت الدولة من دراسات لتطوير أجهزة الدولة ومرافقها، فأعيد تشكيل وزارات الدولة ومؤسساتها العامة في العام 1395هـ (1975م)، بحيث أصبحت شؤون البرق والبريد والهاتف والاتصالات السلكية واللاسلكية من اختصاص وزارة جديدة أنشئت باسم (وزارة البرق والبريد والهاتف)، كما أنشئت مؤسسة عامة للموانئ والمنائر، وأعيد تشكيل وزارة المواصلات وأضيف إلى مسؤولياتها إنشاء وصيانة وتشغيل الطرق والجسور.

وفي عام 1397هـ (1977م) صدرت الموافقة الملكية الكريمة على نظام النقل العام على الطرق الذي يهدف إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون النقل في المملكة (باستثناء النقل الجوي).

وفي نفس العام أنشئت في وزارة المواصلات وكالة لشؤون النقل تتولى الإشراف على مختلف مرافق النقل من خلال المكاتب والإدارات التابعة لها، والتي يختص كل منها في شؤون كل مرفق من تلك المرافق.

وبذلك منحت وزارة المواصلات وكالتين إحداهما للطرق والأخرى للنقل، ولكل وكالة وكيل وزارة، يساعده وكلاء مساعدون ويتبع كل وكيل عدد من الإدارات الفنية المتخصصة(2).

وفي سنة 1424هـ في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز صدر المرسوم الملكي رقم أ-2 بتاريخ 28-2-1424هـ بتعديل أسماء عدد من الوزارات منها تعديل اسم (وزارة البرق والبريد والهاتف) إلى (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) وتعديل اسم (وزارة المواصلات) إلى (وزارة النقل) بحيث تتبعها الطرق والموانئ والسكك الحديدية.

تأسيس الوزارة:

تأسست وزارة المواصلات بمرسوم ملكي برقم 5-19-1-4100 وتاريخ 28-12-1372هـ الموافق 7-9-1953م (أم القرى 1373: ع 1480). وقد كان نص المرسوم على النحو التالي: (نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاتكال على الله تعالى أمرنا بما هو آت:

أولاً: تؤسس وزارة خاصة باسم وزارة المواصلات.

ثانياً: عيّنا الابن طلال وزيراً للمواصلات.

ثالثاً: على الدوائر المختصة تنفيذ أمرنا هذا، والله ولي التوفيق.

وكما جاء في خطاب رئيس مجلس الوكلاء الأمير فيصل بن عبد العزيز، إلى وزير الداخلية رقم 44149 وتاريخ 30-12-1372هـ - 1952م، بأنّ الجهات التي ستكون تابعة لوزارة المواصلات هي:

1- مديرية البرق والبريد العامة.

2- الطرق.

3- مصلحة السكك الحديدية.

4- وجميع الجهات المتعلقة بالمواصلات.

هذا وقد تعاقب على شغل منصب وزير المواصلات حتى الآن عدد من أصحاب السمو الملكي والأمراء والمعالي الوزراء.

اختصاصات الوزارة: ضمت الوزارة بعد إنشائها البرق والبريد والهاتف، والطرق، والموانئ، وسكة الحديد، وبعد تأسيس وزارة البرق والبريد والهاتف والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمؤسسة العامة للموانئ، أصبح اختصاص وزارة المواصلات ينحصر في الطرق والنقل وهندسة المرور والسلامة، خاصة بعد صدور نظام النقل العام لتنظيم شؤون النقل على الطرق في المملكة العربية السعودية كأحد اختصاصات وزارة المواصلات ويمكن إجمالها كما يلي:

أ- إنشاء وصيانة وتشغيل الطرق والجسور بين المدن والقرى والمناطق في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

ب- الإسهام في إنشاء وصيانة الطرق الدائرية وبعض الجسور والطرق الرئيسية داخل المدن الكبيرة.

ج- الإشراف على النقل العام والبري والبحري.

د- إعداد البحوث والدراسات الفنية والاقتصادية لقطاعات النقل.

هـ- إعداد الإحصائيات اللازمة لوسائل النقل المختلفة داخل المملكة العربية السعودية.

وقد قامت الوزارة بإنجاز العديد من المشروعات والاستثمار في شبكات الطرق وصيانتها وإدارتها وتشغيلها والإشراف على النقل وخدمة ضيوف الرحمن. ففي مجال الطرق ارتفعت أطوال الطرق المسفلتة من 239 كيلاً عام 1372هـ /1952م إلى حوالي 43000 كيل حالياً، وفي مجال النقل العام أنشئت الشركة السعودية للنقل الجماعي في سنة 1399هـ /1979م حيث بدأت العمل في مدينة الرياض، وزودت بوسائل نقل حديثة آمنة ومريحة وبأسعار زهيدة، ثم عممت خدماتها إلى بقية مدن المملكة ومناطقها المختلفة.

كما تم تأسيس الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي تضطلع بدور مهم في خدمة النقل البحري من خلال خطوط منتظمة بين المملكة وكلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وشرق آسيا ومناطق أخرى، هذا كله يظهر بشكل جلي الدور الذي لعبته وزارة المواصلات في دفع عجلة التقدم والتنمية والرقي بهذه البلاد(3).

وقد حققت الوزارة في عهد وزيرها الأول سمو الأمير طلال بن عبد العزيز الذي تولاها قرابة عامين في الفترة من 28-12-1372هـ إلى 23-8-1374هـ عدداً من الإنجازات منها ما تم في عهده ومنها ما أتمه وزاد عليه أخوه سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز، ولعلّ الوقوف على هذه الإنجازات يوضح لنا هذه الحقيقة:

- قيام مصلحة الطرق والكباري بطرح مناقصة تخطيط طريق مكة - الطائف عام 1374هـ -1954م (أم القرى 1374: ع1541). كما دعت مصلحة الطرق والكباري لتقديم عروض لتوريد المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لبناء الطرق وتشمل الهزازات، والبلدوزرات والجريدات وخلاطات الأسفلت والكريالات وآلات الرفع وسيارات رش الأسفلت وصهاريج الماء (أم القرى 1374: ع1551).

- الانتهاء من تعبيد وسفلتة طريق المدينة - جدة.

- صدور أمر ملكي رقم 11-1-4-968 في 15-6-1374هـ /1954م بإنشاء طريق بالأسفلت بين شرق المملكة وغربها يبدأ من ثغر جدة وينتهي في الدمام، ماراً بمكة المكرمة - الطائف - الرياض - الأحساء - الدمام مخترقاً القرى.

- الانتهاء من العمل في تعبيد وسفلتة طرق المزارات في المدينة وطرق الحج في مكة.

- رصد ميزانية لفتح بعض الشوارع وإصلاح الموجود منها في مكة وجدة والرياض والدمام.

- دراسة الطرق بين جدة، جازان، مكة الطائف أبها، والرياض - الخرج.

- دراسة طريق الرياض الخرج وتخطيطه بموجب مناقصة علنية إلى شركة المشاريع العامة.

- تخطيط طرق، الرياض الدرعية، جدة جازان، المدينة المنورة، تبوك، ينبع المدينة.

- تأمين الاتصال التليفوني اللاسلكي بين الرياض - مكة - جدة - الطائف، وصدور التعرفة المقررة.

عهد سلطان بن عبد العزيز

تولّى سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز وزارة المواصلات لمدة خمس سنوات، وهي الفترة من 20-3-1375هـ إلى 3-7-1380هـ وأصبح بذلك ثاني وزير للمواصلات بمرسوم ملكي أصدره الملك سعود ابن عبد العزيز - طيّب الله ثراه -. وقد جاء سلطان ابن عبد العزيز إلى وزارة المواصلات بخبرة عدة سنوات أمضاها أميراً للرياض ثم وزيراً للزراعة، وفي كلا المنصبين تعامل سلطان مع مشكلات الطرق وشارك في معالجتها سواء كانت طرق مدينة الرياض التي شهدت نهضة على يديه أو الطرق الزراعة التي اهتم بها وعمل على تحسينها خلال وزارته (4).

ولكن الأمير سلطان بن عبد العزيز لم يواجه في إمارة الرياض أو وزارة الزراعة الصعوبات والعقبات والتحديات التي واجهها في وزارة المواصلات، فلم تكن وعورة الطرق وقسوة صخور الجبال التي أراد أن يشقها فوقفت عقبة كأداء أمام مشروعاته، بل أيضاً واجه جمود العقول التي كانت ترفض دخول وسائل الاتصال الحديثة إلى المملكة.

ومع ذلك فقد وجد سلطان بحكمته أن من الأسهل عليه أن يبدأ بالتعامل مع الصخور الصلدة قبل التعامل مع بعض العقول الجامدة.. ففي أول اجتماع عقده سموه مع رجال وزارته، طلب من الأستاذ عبدالله القصبي، بوصفه المسؤول عن الطرق حينذاك، أن يتذكر دائماً (أنّ الطرق هي أهم قطاع في وزارة المواصلات؛ لأنّ فيها الأمن والدفاع، وتحتاج الدولة إلى شبكة كبيرة من الطرق، وذكر بأنّ المصلحة الوطنية تقتضي تجهيز الطرق بكافة التجهيزات)(5).

وقد زار الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير المواصلات عدّة دول للاستفادة من خبراتها، وفي مقدمتها مصر التي زارها أكثر من مرة، وعرضت له تجربتها في مجال الطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية، وقد عبّر عن امتنانه وتقديره لتعاون مصر الشقيقة بقوله أثناء اختتام إحدى تلك الزيارات لمصر: (يجب أن أذكر أنّ السيد الرئيس جمال عبد الناصر قال لي: يمكنك أن تطلب ما تشاء من وزارة المواصلات المصرية دون حاجة للرجوع إليّ..)(6).

وقد اعتمد الأمير سلطان بن عبد العزيز هيكلاً تنظيمياً عملياً يتفق مع إمكانات الوزارة آنذاك، تألف بشكل أساسي من مكتب الوزير والإدارات المرتبطة بوكيل الوزارة، وهي:

- مصلحة البرق والبريد والتلفونات.

- مصلحة الطرق والكباري.

- مصلحة السكة الحديدية.

- مكتب التسجيل والرسائل.

- الإدارة المالية.

- شؤون الموظفين.

- الكراج والحركة.

- وقد صدر القرار الوزاري رقم (4) تاريخ 11-5-1374هـ - 1954م حول اختصاصات وزارة المواصلات وهو كالتالي:

تضطلع وزارة المواصلات بالعمل على كل ما من شأنه تحسين طرق وسائل النقل والمواصلات في البلاد وبينها وبين البلدان الأخرى وتوسيع شبكتها بالشكل والاتجاه اللذين تتطلبهما المصلحة العامة.. وتشتمل واجباتها بصورة خاصة المهام التالية:

أ- دراسة حاجة البلاد إلى طرق ووسائل النقل والمواصلات المختلفة ووضع البرامج والمشروعات الكفيلة بسد تلك الحاجة على الوجه الأكمل.

ب- الإشراف على تنفيذ المشروعات الخاصة بأعمال النقل والمواصلات.

ج- اقتراح التشريعات المتعلقة باختصاصاتها.

د- تمثيل الحكومة في المؤتمرات الدولية الخاصة بشؤون النقل والمواصلات وفي عقد الاتفاقيات والمقاولات المتعلقة بأعمال الوزارة.