مشروع تقييم أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تديره سمة نقلة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني وتفعيل دور هذه المنشآت في عجلة التنمية الاقتصادية فلقد عانت هذه المؤسسات والشركات كثيراً في السابق لكي تستطيع تيسير أمور عملها من خلال القدرة على توفير التمويل اللازم لها حتى تتمكن من النهوض بنشاطها وأصبح دورها محدوداً نتيجة لذلك.

فلا يمكن لأي منشأة أن تتسارع وتيرة أعمالها وتتوسع بنشاطها إلا من خلال التمويل بتكاليف مناسبة وهذا ما كان صعباً وذلك نتيجة لعدم الكفاءة المطلوبة مالياً وإدارياً والتي تشترطها الجهات الممولة وتحديداً البنوك التجارية وقيام مؤسسة النقد العربي السعودي بالإشراف والرعاية لبرنامج تقييم هو بمثابة تبنٍ حقيقي لهذه المنشآت من جهة تهيئة الأرضية والبيئة المناسبة لدعم تلك المنشآت بالأموال التي تحتاجها من سوق التمويل

وإذا كانت الأرقام تشير إلى أن هذه الشريحة من قطاع الأعمال سوف تحظى بتمويل كبير قدر عند 300 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة فإن ذلك يدل على توسع دورها في حجم الناتج الوطني ومساهمتها في زيادة الطاقة الاستعيابية للاقتصاد مما يساهم بزيادة تلبية الطلب في الاقتصاد الوطني من السوق المحلي وكذلك الاستفادة من إنتاج المنشآت الكبرى في القطاع الخاص من مصانع وشركات بدلاً من تصدير جل منتجها للخارج مما يساهم بنشاط كبير للصناعات التحويلية محلياً مما يساهم أيضاً بخفض التضخم خصوصاً القادم من الخارج.. كما أن ضبط أداء هذه المنشآت وفق معايير علمية يرفع من كفاءة القطاع الخاص وجودة عمله ويوسع من قاعدة التوظيف للشباب السعودي بدلاً من تركز كبير بالتقدم إما على القطاع الحكومي أو الشركات الكبرى.. كما يساعد الجيل المتعلم والحاصل على مؤهلات عالية بالحصول على التمويل الكافي لكي يقوموا بتأسيس مشروعاتهم الخاصة، فهذا النوع من المنشآت يشكل في كثير من الاقتصاديات التقدمة أكثر من 90 بالمائة من حجم النشاط الاقتصادي وهو الذي يلعب دوراً كبيراً في استيعاب الطاقات البشرية.

برنامج تقييم يحمل معه فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني ونقلة جديدة في مفهوم العمل التجاري ويرتقي بالمنشآت إلى مرحلة القدرة على المنافسة وتطوير الأداء والتنظيم نحو بناء مستقبل واعد لها لكي تكون في يوم ما شركات كبيرة فمشروع تقييم سوف يقضي تدريجياً على طبيعة أداء هذه المنشآت الضعيفة والتي تلعب دوراً سلبياً في الوقت الحالي كما سيغير من النظرة لها مستقبلاً بعد أن تكتمل معالم تنظيمها الداخلي فالنظرة لها حالياً سلبية وأن أغلبها مؤسسات وهمية تساهم بالتستر فقط وليس لها أي نشاط ذي فائدة على الاقتصاد.

مشروع قد يكون تأخر بنظر البعض لكنه أتى بنضج أكبر وبإمكانية كبيرة لكي يسارع في تحول تلك المنشآت إلى مربع الفعل الإيجابي والأثر الكبير في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني الذي ينمو بشكل كبير ويحتاج الى قاعدة من المنشآت تساهم بدور أكبر مستقبلاً خصوصاً أننا مقبلون على توسع بنشاطات اقتصادية تحتاج إلى منشآت متمكنة مهما كان حجمها لكي تنعكس الفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين من أصحاب الأعمال أو الأفكار البسيطة التي تحتاج إلى دعم مالي لا يمكن توفيره إلا بتقليل المخاطر أمام الممولين، فلابد من أن تستفيد هذه المنشآت من الفرصة الكبيرة التي يقدمها المشروع وتسارع إلى ترتيب بيتها الداخلي لكي تدخل في منظومة العمل التجاري من أوسع الأبواب