لندن - واشنطن - وكالات
قالت الحكومة البريطانية أمس إن البلاد ستُبقي خياراتها مفتوحة فيما يتعلق بعمل عسكري ضد إيران رداً على تقرير نُشر في صحيفة يفيد بأنها تصعد خطط الطوارئ وسط مخاوف متزايدة من طموحات طهران النووية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أمس «نريد التوصل إلى حل تفاوضي، لكن يجب أن تبقى كل الخيارات على الطاولة. تعتقد الحكومة البريطانية أن استراتيجية المسار المزدوج من الضغط والتواصل هو النهج الأفضل لمواجهة تهديد البرنامج النووي الإيراني وتجنب الصراع الإقليمي». وقال تقرير نشرته صحيفة جارديان البريطانية دون ذكر مصدر إن وزارة الدفاع البريطانية تعتقد أن الولايات المتحدة قد تقرر المضي قدماً في خطط لتوجيه ضربات صاروخية تستهدف بعض المنشآت الإيرانية الرئيسية، ونقلت عن مسؤولين بريطانيين قولهم إنها ستسعى لتلقي مساعدة عسكرية من بريطانيا لأي مهمة. وذكرت صحيفة جارديان أيضاً دون ذكر مصدر أن المخططين العسكريين البريطانيين يبحثون أفضل مكان لنشر سفن البحرية الملكية البريطانية وغواصات مزودة بصواريخ كروز من طراز توماهوك خلال الأشهر المقبلة في إطار ما قد يكون حملة جوية وبحرية. وقال دبلوماسيون غربيون في أكتوبر/ تشرين الأول إن من المتوقع أن تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات تشير إلى أبعاد عسكرية لأنشطة إيران النووية، لكنها لن تصل إلى حد التصريح بأن طهران تحاول صنع قنابل ذرية. ومن المقرر أن يصدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. من جانب آخر وافقت لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي مساء الأربعاء على تشديد العقوبات على إيران لتشمل البنك المركزي في طهران في أعقاب مؤامرة إيرانية لاغتيال السفير السعودي لدى واشنطن. وأمام التشريع الذي يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي فرص للحصول على موافقة مجلس النواب الأمريكي في المستقبل القريب. ويعكف مشرعون في مجلس الشيوخ من كلا الحزبين على إعداد تشريع مماثل؛ ما يزيد من احتمال أن تصير صيغة ما قانوناً. ويلزم التشريع الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني إذا اتضح أن البنك يقدم تسهيلات للإرهاب أو لتطوير الأسلحة النووية أو يدعم قوات الحرس الثوري الإيراني. وقال النائب الديمقراطي هوارد برمان، الذي اقترح البند الخاص بالبنك «أعتقد أن البنك المركزي الإيراني ليس متورطاً في تلك الأنشطة فحسب، وإنما أعتقد أيضاً أنه المحرك الرئيسي لهذالأنشطة». وستمنع العقوبات فعلياً أي بنك أجنبي له تعاملات واسعة مع البنك المركزي الإيراني من التعامل مع الاقتصاد الأمريكي. ووافقت لجنة في مجلس النواب على التشريع في اقتراع. ويتضمن التشريع توسيع وتشديد العقوبات الأمريكية الحالية المفروضة على قطاعي الطاقة والبنوك في إيران التي أقرها الكونجرس العام الماضي في إطار مساعي واشنطن لمنع إيران من إنتاج أسلحة نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي. ويتردد أن غلام شكورين وهو أحد رجلين متهمين بالتورط في محاولة اغتيال السفير السعودي، عضو في قوة القدس الإيرانية، وهي ذراع للحرس الثوري الإيراني لتنفيذ العمليات السرية. ويعتقد مسؤولون أمريكيون أنه لا يزال في إيران. ومن المقرر أن يعود الرجل الآخر، وهو أمريكي من أصل إيراني، للمثول أمام محكمة أمريكية في ديسمبر/ كانون الأول القادم؛ ليواجه اتهامات بالتآمر لقتل السفير في تفجير.
