عندما نرتكب مخالفة ما في أي بلد تتم معاقبتنا مثلنا مثل أي مخالف آخر، ولم يسبق أن جعلنا من هذه الحبة قبة، ولم نقل يوماً إننا لم نرتكب المخالفة، أو إن العقوبات غير عادلة.

هنا الأمر مقلوب؛ كل مَنْ يصدر بحقه حكمٌ يصرخ بأعلى صوته:

- هذا ظلم. أنا مظلوم.

وهو في قرارة نفسه يعلم أن هذا الحُكْم يسري عليه وعلى غيره.

إذاً، لماذا الصراخ؟

إنها وسيلة يلجأ إليها المخالف؛ لكي يسلط الضوء عليه؛ لعل وعسى يستمع إليه أحدٌ؛ فيمد إليه يده، من باب الفزعة الوطنية! وفي أحيان كثيرة ينجح هذا السيناريو، ويصير الآخرون يستخدمونه للضغط أو الابتزاز! ولن يوقف مثل هذا الأمر إلا الشفافية في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها المقيمون.

ما الذي يمنع أن نُنشئ موقعاً إلكترونياً متخصصاً، ننشر عليه الجرائم التي يرتكبها العمال والمخالفون لأنظمة الإقامة: نوع الجريمة والحُكْم الصادر بحقها؛ وذلك لكي يطلع المواطنون في بلد مَنْ ارتكب الجريمة على جرائم مواطنهم في الخارج. أما التساهل مع الذين يحاولون ابتزازنا؛ لكي نخفف العقوبات على مرتكبي الجرائم، فسيولِّد مناخاً خصباً لمزيد من الجرائم أو لأنواع جديدة منها، ونحن بصراحة «لسنا ناقصين»!