أثينا (أ ف ب) -

مهّد فوز رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بثقة البرلمان فجر السبت، في ختام أسبوع من الهلع عاشته منطقة اليورو على وقع التقلبات اليونانية، الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية من المرجح أن لا تكون برئاسته. وقبيل التصويت على الثقة ألقى باباندريو كلمة أمام النواب قال فيها «السبت (ظهراً) سأزور رئيس الجمهورية لكي نتفق على تشكيل حكومة توافق وحتى لمعرفة من الذي سيرأسها». وبنتيجة التصويت في البرلمان حصل رئيس الوزراء على ثقة 153 نائباً مقابل 145 نائباً حجبوا الثقة عن حكومته، ليكون بذلك عدد المشاركين في التصويت 298 نائباً، كما أعلن رئيس الجلسة. ولم يكن فوز باباندريو بهذا التصويت مضموناً، ذلك أنّ بعضاً من نواب حزبه الاشتراكي (باسوك) هددوا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء في الوقت الذي ما انفكت فيه الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها الحزب تتناقص خلال الأسابيع الفائتة. وكان باباندريو طلب طرح الثقة بحكومته بعدما أعلن عزمه تنظيم استفتاء عام على خطة الإنقاذ الأوروبية، وهي فكرة عاد وتخلى عنها بعد ثلاثة أيام بعدما أثارت هلع أسواق المال حول العالم. وأكد باباندريو في كلمته أمام البرلمان والتي جاءت أشبه بمطالعة سياسية ان خطة الإنقاذ الأوروبية «حاسمة لمستقبل البلاد» و»قد تكون الفرصة الأخيرة» لتجنب الإفلاس، مشدداً على أن «التغييرات التي يجب القيام بها هي تغييرات تاريخية وتتطلب مشاركة المواطنين فيها». وتواجه اليونان استحقاقات متعددة، أهمها مصادقة البرلمان على خطة المساعدة الأوروبية الثانية للبلاد والتي اقرت في قمة بروكسل ليلة 26-27 تشرين الأول - أكتوبر وتفرض حزمة إجراءات تقشف صارمة على أثينا. وتنص هذه الخطة على منح اليونان قرضاً بقيمة 130 مليار يورو وشطب 100 مليار من ديونها لدى المصارف، فضلاً عن حزمة إجراءات تقشف صارمة يتحتم على البرلمان إقرارها تلبية لشروط الجهات المقرضة.