وصل الحد بأزمة الخادمات إلى درجة، سأل فيها مواطن أحد المختصين بالشأن الشرعي:

- يا شيخ، أنا «اشتريت» خادمة بـ32 ألف ريال، فهل تصير مما ملكتْ يميني؟!

لاحظوا، كيف تحوّلت رسوم استقدام عاملة منزلية إلى مبلغ شراء، وكيف أن هذا المبلغ حينما وصل إلى هذا الرقم الكبير الذي يتجاوز مبلغ مهر زواج العائلات المحدودة أخذ الرجل يفكر في اليمين وما تملك اليمين!

الحالة التي نعيشها اليوم مع العاملات المنزليات حالة لا مثيل لها في أي مكان في العالم؛ فلكي تحصل على عاملة منزلية الكل «يمرمطك»، منذ التأشيرة إلى مكاتب الاستقدام إلى المطار. وفي النهاية، وبكل بساطة، تترك الأخت «شنيطتها» وتهرب من المنزل إلى غير رجعة. أي أن أحداً لن يعيد لك بنت الحلال، ولن يعيد لك ما دفعته فيها، لا المكتب ولا الشرطة!

السؤال الذي يسأله الجميع، وهو سؤال لا يشبه سؤال صاحبنا عمّا ملكت يمينه؛ إنه سؤال أوسع وأشمل:

- هل صحيح أن الشركة التي ستُنشأ ستحل هذه الأزمة التي تعصف بالبيوت يومياً؟!

سألتُ بعض أصحاب مكاتب الاستقدام هذا السؤال فقالوا لي:

- «هذي دقوننا لو فعلت الشركة لكم شيئاً».

ما يعني أن الأزمة تكمن في النظام، وليس في المكاتب.