من المسلم به أن القطاع البلدي من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدولة في دفع عجلة التنمية إلى الأمام؛ لذا فإن هذا القطاع يعمل على تنفيذ السياسات العامة، ويسهم مع القطاعات الأخرى في المراحل التنفيذية لها.

ففي التعليم، ومن خلال التعاون بين عدد من الجهات الحكومية لاستمرار تقدم مسيرة التعليم في المملكة، تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية بتقديم خدماتها من أجل تحقيق التنمية التعليمية، فبالإضافة إلى ما تضيفه من الاشتراطات الإنشائية والفنية للمشاريع التعليمية تقدم التسهيلات للحصول على قروض لإنشاء مباني هذه المشاريع، وذلك بسرعة تقديم التراخيص والتصديق على المخططات الهندسية كما تقدم الأمانات والبلديات والمجمعات القروية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برامج تعليمية لتوعية الطلبة والطالبات، إذ تتضمن هذه البرامج الممارسات الخاطئة التي تصدر عن بعض أفراد المجتمع، وتوعيتهم بأهمية نظافة المدن، وكيفية المحافظة عليها، بالإضافة إلى تقديم برامج سياحية للطلاب.

وفي المجال الصحي، وبجانب ما تقدمه وزارة الصحة من خدمات صحية، فإن البلديات تلعب دوراً مهماً، حيث تقوم بإصدار التراخيص الصحية، وتعمل بالتعاون مع وزارة الصحة على مكافحة الأمراض والأوبئة وإجراء الفحوص الطبية والمخبرية للعاملين في المجالات المرتبطة بالصحة العامة.

كما أنها عضو مشارك في برنامج المدن الصحية الذي من مقوماته توفير الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات المتخصصة، للحد من الأمراض وإيجاد وضع صحي جديد، وهذا البرنامج هو أحد برامج منظمة الصحة العالمية.

كما نصت المادة رقم (5) من نظام البلديات والقرى على تحديد الوظائف البلدية، ومنها المحافظة على الصحة العامة، حيث تقوم الأمانات والبلديات والمجمعات القروية بناء على ذلك بالمحافظة على مظهر ونظافة المدن، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السياحة، وتنظيمها وإدارتها بطرق مباشرة أو غير مباشرة ومراقبتها.

كما تعمل على القيام بمهام التشجير، وصيانة المشروعات في الشوارع وتحسين مداخل المدن، بالإضافة إلى نظافة المدن والقرى.

ومن بين الخدمات التي قدمها قطاع البلديات في مجال صحة البيئة والصحة العامة مكافحة الحشرات والقوارض الضارة، وإنشاء وتشغيل مرامي النفايات، ونقل النفايات إليها بالإضافة إلى مراقبة رمي مخلفات البناء، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط.

كما تمارس الجهات البلدية عمليات إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات مياه السيول، وإنشاء حواجز درء أخطار السيول، وردم البرك والمستنقعات، وكذلك إنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.

وفي موسم الحج، تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات التابعة لها بمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض، وأهمها الذباب والبعوض من خلال استخدام المبيدات المختلفة، التي تشمل رش أماكن التوالد والرش الفراغي للأطوار البالغة، وكذلك عن طريق استخدام مثبطات النمو للبكتيريا الممرضة، بالإضافة إلى رش المستنقعات ذات الساحات الكبيرة، والتخلص من النفايات، وشفط أو ردم المستنقعات لقطع دورة الحشرات.

وفي مجال الإسكان، تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على حث البلديات والمجمعات القروية (سابقاً) على البحث عن الأراضي الحكومية التي تصلح للبناء، ضمن نطاق المخططات العامة للمدن، والاتفاق مع إدارات تخطيط المدن على تخطيطها وتقسيمها إلى قطع سكنية كل منها 625 متراً مربعا بعد أن كانت 400 متر مربع، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 153 في 9-7-1407هـ على أن يجري توزيع تلك القطع على المواطنين خصوصاً لمواجهة أزمة السكن.

كما تقدم البلديات بالتعاون مع الهيئة العليا للإسكان الخدمات البلدية للمستوطنات الحضرية والريفية، مع دعم أنشطة التنمية الاجتماعية التي تقوم بها قطاعات أخرى مثل الخدمات الصحية والتعليمية، وبذلك ساهمت البلديات في تنمية الإسكان من خلال صيانة وحماية التجهيزات الأساسية، وتطوير كل الوسائل الممكنة لتوفير السكن الملائم لسكان الريف والحضر، بالإضافة إلى تسهيل الاستفادة القصوى من هذه الخدمات والحصول عليها من قبل المواطنين، كما تطبق البلديات أفضل المواصفات في تأمين خدماتها ومرافقها، واتباع طرق فعالة وأساليب فنية حديثة في إدارة وتنفيذ الأعمال المخططة.

وفي الرعاية الاجتماعية، تقف الأمانات والبلديات والمجتمعات القروية مع وزارة الشؤون الاجتماعية جنباً إلى جنب في علم تعاوني، حيث يعمل القطاع البلدي على المساهمة في إنشاء ملاجئ العجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وغيرهم.

كما يعمل قطاع البلديات على توفير أفضل الخدمات لتلك الفئات، حتى تمكنهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية، كا توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات وكذلك المجمعات القروية بأخذ الاحتياطات العامة الضرورية لهم بعين الاعتبار عند تنفيذ مشاريعها أو تطويرها.

كما تعمل الأجهزة البلدية على تخطيط المدن وعلى تطوير وصيانة البنية التحتية كالطرق والمجاري، كما تقوم هذه الأجهزة ضمن لجنة المياه والمرافق العامة بدراسة الموضوعات ذات الصلة بشؤون المياه والكهرباء والزراعة وخدمات الأمانات والبلديات، وكذلك الاتفاقات الدولية والإقليمية أو الثنائية ذات العلاقة بالخدمات البلدية أو الكهرباء أو الزراعة أو المرافق، بالإضافة إلى تطوير مناطق المشاعر المقدسة.

وفي مجال الاتصالات اللاسلكية، تمنح الأجهزة البلدية الترخيص بإنشاء أجهزة الاتصالات اللاسلكية التجارية أبراجاً ومحطات التقوية والهوائيات وفق الضوابط البلدية والفنية.

وفي مجال الطرق تعمل الوحدات البلدية على تنفيذ المشروعات المختصة بالطرق والكباري والأنفاق وسكك الحديد الداخلية للمدن.

وفي المجال الزراعي، تعمل الأجهزة البلدية على إصدار الكروكيات للأراضي اللازمة، كما تساعد المواطنين في الحصول على القروض والإعانات الزراعية المالية والمادية مثل الآلات التي تستخدم في استصلاح الأراضي، وذلك من البنك الزراعي.

كما تقوم الأجهزة البلدية بتنفيذ عمليات الإزالة بالمعدات الخاصة بها في حال وجود إحداثات على الأراضي الزراعية.

كما تعمل أيضاً بالتعاون مع وزارة الزراعة على تشخيص أمراض الحيوانات الوبائية والمعدية للإنسان.

وفي المجال الصناعي، يعمل الجهاز البلدي على التطوير مع المستثمرين السعوديين والأجانب، إذ يسمح نظام ملكية العقارات والاستثمارات الذي أجيز مؤخراً للمستثمرين الأجانب أفراداً أو شركات، الذين حصلوا على تراخيص لمزاولة النشاطات الاقتصادية والمهنية بامتلاك العقارات المطلوبة لمزاولة تلك النشاطات، كما يتضمن الحق بملكية الأراضي لإسكانهم وإسكان عمالهم.

وإذا تضمنت الرخصة شراء المباني أو الأراضي لإنشاء المباني عليها فيجب ألا تقل القيمة الإجمالية للمشروع عن 30 مليون ريال سعودي بما يعادل (8 ملايين دولار أمريكي)، كما يجب أن يكتمل تطوير هذه الأراضي خلال خمس سنوات من تاريخ الشراء، ويحق للمستثمرين تأجير الأراضي بإشراف البلديات فقط عند حصولهم على موافقتها المسبقة.

وعادة تخصص البلديات قطع أراضِ لاستثمارها في أنشطة معينة، ومن ثم يعقد مزاد عليها ليتنافس فيه الملاك للحصول على الموقف وتطويره وإداراته طبقاً لخطط كل مدينة.

وفي مجال التجارة، تلعب وزارة الشؤون البلدية والقروية دوراً كبيراً وفعالاً لتوسيع دائرة النشاط التجاري في جميع مدن المملكة وقراها، وذلك من خلال مهام أجهزة البلدية الإنشائية والتنظيمية والإشرافية والرقابية، حيث أنشأت الأجهزة البلدية الأسواق البلدية المشتملة على أسواق الجملة والتجزئة للخضراوات واللحوم والفاكهة، كما زودت الأسواق البلدية ببعض المرافق المهمة كدورات المياه وغرف الغسيل والحدائق العامة، وأقامت حولها الأسواق التي تتوفر فيها السلع الاستهلاكية الأخرى، بالإضافة إلى ما أقامته من أسواق لبيع الأغنام والمواشي، وقد سهلت هذه الأسواق توفير الرقابة المركزية على النوعية وتواريخ انتهاء الصلاحيات للمنتجات الغذائية والمحافظة على النظافة، كما أسهمت في تحفيز الحركة الاقتصادية القائمة على النشاط الصناعي والزراعي في مناطق المملكة، وتوفير فرص استثمارية جديدة للمواطنين.

وفي المجال السياحي، تعد الجهات البلدية أحد الأطراف في منظومة الشراكة، حيث تلعب دوراً مهماً في التنمية السياحية، إذ تقدم دراسات لاحتياجات المناطق الترفيهية والسياحية، كما تهتم بتطوير المرافق البلدية في عدد من مناطق ومدن المملكة التي تتميز بخصائص طبيعية أو تاريخية من أجل تنشيط السياحية الداخلية.

كما تعمل الأجهزة البلدية على حماية المعالم التاريخية والمحافظة عليها باعتبارها حلقة الوصل بين الماضي والحاضر، ذلك مثل ما قامت به أمانة محافظة جدة نحو المحافظة على جدة القديمة. بالإضافة إلى ما تقدمه الأجهزة البلدية من إنتاج الخرائط السياحية.